قال المستشار أحمد مكي وزير العدل، إنه سوف يتم الإعلان عن قانون حرية تداول المعلومات في شكله النهائي يوم 9 مارس في مؤتمر صحفي بحضور سياسيين وإعلاميين وممثل لوزارة الدفاع والمخابرات العامة وباقي أطياف المجتمع.
وقال مكي خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة النهائية للحوار المجتمعي لدراسة مشروع حرية تداول المعلومات: جئنا اليوم لنخرج إلي النور قانونا يتوافق فيه كل مؤسسات الدولة من أجل حصول جميع المواطنين حقهم في المعرفة لأن ذلك حق وواجب في نفس الوقت”.
وأضاف أنه لا أسرار تخفي علي المواطن فمسئولية الدولة تجاه شعبها أن تطلعه بكل ما يجري فيها لأن ثورة يناير قامت من أجل الحرية وتفعيل الديمقراطية التي ترتكز علي حرية تداول المعلومات والمعرفة.
وأشار الوزير إلي أنه يعرف جيدًا أن النخبة الحقيقية التي تعمل في صمت من أجل بناء مؤسسات البلد والارتقاء بمستوي المعيشة. وأوضح أنه ليس مع ما يتم إثارته حول أخونة الدولة أو مجلس الشورى لأن الثورة قامت للقضاء علي سيطرة فصيل واحد علي مفاصل الدولة وهو ما رفضه بشكل كامل.
