صعدت الحكومة من لهجتها مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأحال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية بلاغاً للنائب العام يتهم الشركة بالتهرب الضريبي وعدم سداد مستحقات الدولة الضريبية عن صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريلز إلي شركة لافارج الفرنسية.
وقالت مصادر بوزارة المالية إن مفاوضات جرت بين ممثلين عن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب بشأن الضريبة المستحقة علي الصفقة التي بلغت قيمتها نحو 70 مليار جنيه.
طالبت مصلحة الضرائب في وقت سابق من العام الماضي الشركة بسداد 14 مليار جنيه، لكن أوراسكوم للإنشاء رفضت طلب وزارة المالية وشهد الملف شداً وجذباً بين الطرفين وكان آخر عرض تقدمت به « OCI » يشمل سداد 1.2 مليار جنيه نقداً وإقامة مشروعات لصالح الدولة بقيمة مليار جنيه تتحملها الشركة لكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لم توافقا علي العرض الذي قدمته أوراسكوم.
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط – أمس – عن مصدر قضائي ان النائب العام أصدر قراراً بمنع كل من أنسي ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وناصف ساويرس، العضو المنتدب للشركة من السفر ووضعهما علي قوائم الترقب والوصول.
قالت مصادر بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بوزارة المالية لـ «البورصة» إن مصلحة الضرائب كانت قد حررت محضراً يتهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» بالتهرب الضريبي لتقديمه إلي النائب العام حال عدم الاتفاق حول القيمة التقديرية لصفقة بيع قطاع الأسمنت بالشركة إلي «لافارج».
قال مصدر بالوزارة إن الدكتور المرسي حجازي أحال محضر التهرب إلي النائب العام.
كانت « OCI » قد نقلت ملكية قطاع الأسمنت لإحدي شركاتها التابعة المملوكة بنسبة 99.9% وهي أوراسكوم بلدنج ماتريلز والتي تم قيدها في البورصة بتاريخ 24 أكتوبر 2007 ليعقب ذلك الإعلان اتفاق بيع قطاع الأسمنت إلي لافارج وتنفيذ صفقة البيع بنقل ملكية أسهم أوراسكوم بلدنج في 23 يناير 2008.
كتب – أحمد فرحات
