تفاقمت أزمة الوقود بالمحافظات وزادت نسبة العجز في عدد من المدن من 30 إلي 40% في الكميات المتاحة من السولار.
وامتدت طوابير السيارات لمسافات تقترب من الكيلو متر أمام محطات الوقود فيما صعدت لجنة الصناعة بمجلس الشوري من لهجتها تجاه الحكومة مطالبة بإقالة وزير البترول اسامة كمال بسبب استمرار أزمة السولار.
وقررت اللجنة إعداد تقرير عن الأزمة وإحالته لرئاسة الجمهورية للتحقيق في تقاعس وزارة البترول عن حل الأزمة.
قال المهندس عبدالمحسن قمحاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري، إن الوزارة تقوم بافتعال أزمة سولار غير حقيقية خاصة أنها أكدت أكثر من مرة عدم وجود نقص في الكميات التي يتم ضخها للسوق.
واتهم قمحاوي وزير البترول بعدم التعاون مع اللجنة بامتناعه عن حضور جلساتها ومحاولة تعقيد الأمور مؤكداً أن أزمة نقص السولار في السوق هي سوء تخطيط وإدارة فقط لا غير وتحولت مع الوقت إلي أزمة سياسية.
وانتقد تعطيل الحكومة لتراخيص شركات الصب السائل في العين السخنة والتي ستوفر كميات سولار احتياطية لمدد تقارب 30 يوماً.
فيما طالب المهندس محمد مؤمن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشوري، بأن تتدخل الحكومة لحل مشاكل مديونيات الشركات الموردة للسولار والتي تعتبر سبباً رئيسياً في الأزمة حيث تمتنع عن توريد حصصها دون دفع المستحقات الخاصة بها.
في الوقت نفسه أبدت شعبة المواد البترولية مخاوفها من استمرار أزمة السولار خاصة مع اقتراب موسم حصاد القمح وزراعة الأرز وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة، إن الأزمة متفاقمة في محافظات الصعيد مشيراً إلي أنه تم ضخ كميات إضافية خلال اليومين الماضيين بمحطات الوقود بالقاهرة الكبري.
فيما أصدرت الهيئة العامة للبترول عدد من القرارات للقضاء علي الأزمة والحد من الاختناقات لمحطات الوقود بسبب أزمة السولار حيث ألزمت الهيئة محطات الوقود التابعة لها بتحديد 60 لتر سولار للسيارات الميكروباص يومياً و300 لتر للنقل والأتوبيسات وأخطرت الهيئة مباحث التموين لمراقبة تنفيذ هذا القرار خاصة بعد شكوي مديري المحطات من عدم تنفيذ القرار بسبب الزحام وتعدي السائقين علي العاملين بالمحطات عند منعهم أخذ كميات أكثر من المحدد بقرار الهيئة.
من ناحية أخري، بدأت شركة مصر للبترول تجربة تخصيص عدد من المحطات التابعة لها لتموين السيارات بالسولار فقط وأخري بالبنزين فقط.
وقال محمد السويفي، مفتش منطقة جنوب بشركة مصر للبترول، انه تم تخصيص عدد من المحطات للسولار بمناطق «رمسيس ومسطرد ومحرم بك بالإسكندرية».
وأضاف أن شركة مصر للبترول تقوم بعمل تجربة التخصيص في تلك المناطق وفقا لقرار وزير البترول للقضاء علي أزمة السولار، والقضاء علي التهريب.
وأكد مفتش مصر للبترول أن التخصيص يتم للمحطات المملوكة للشركة فقط، ولن يتم التخصيص الوكلاء نهائياً.
ومن جانب آخر قال مدير محطة التعاون للبترول بشارع الجمهورية إنه تم تخصيص المحطة للسولار منذ أيام، والحصة المقررة أصبحت 65 ألف لتر في اليوم بدلا من 25 ألف لتر.
وأوضح انه تم إلغاء السولار من محطة التعاون بشارع رشدي وتم تخصيصها للبنزين، وضخت حصتها إلي المحطة.
وأكد أن هذا القرار خاطئ بسبب موقع المحطة المجاور للبنك المركزي، وتزايد البلطجة علي العاملين بعد التخصيص وتوقع إلغاء التخصيص بسبب الوضع الأمني.
وكشف عدد من أصحاب المحطات المتواجدة في منطقة وسط البلد عن زيادة الإقبال علي البنزين بعد التخصيص، وطالبوا بسحب السولار نهائياً من محطاتهم بسبب التعدي الدائم من البلطجية.
كتب ـ مصطفي صلاح وبسمة ثروت ومحمد عادل
