تسعي الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لتنفيذ خطة تؤمن احتياطي نقد أجنبي يغطي واردات البلاد من «الوقود والقمح» لمدة 3 أشهر بالتزامن مع مفاوضات صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
قال الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية إن خطة الحكومة تتضمن فرض رسوم علي الواردات غير الضرورية والسلع الترفيهية مع ضبط المضاربات في سوق الصرف لتخفيف الضغوط علي الجنيه مايسهم في زيادة القيمة الحقيقية لاحتياطي النقد الأجنبي.
وهبطت مستويات احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين ليسجل في يناير الماضي 13.6 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار مطلع 2011.
وقال شحاتة لـ«البورصة» إن سد الفجوة المالية البالغة 19 مليار دولار لن يقتصر علي أموال الصندوق فقط بل سيضم مساعدات أخري تصل إلي 10 مليارات دولار تنتظر إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، موضحا أن الحكومة قادرة حاليا علي الاقتراض من الأسواق الدولية لكن الفائدة المرتفعة تعيق هذا الاتجاه.
وأكد شحاتة أن الحكومة تعمل علي زيادة حصة الغاز المشتراة من الشركاء الأجانب بالتوازي مع قرارها الأخير بتحريك سعر المليون وحدة حرارية من 4 إلي 6 دولارات ما يوفر مزيدا من العملة الأمريكية.
ونفي شحاتة تضمين برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المرسل لصندوق النقد الدولي أسعاراً محددة عن سعر بنزين 92 أو 95، لكن البرنامج يشمل رؤية الحكومة في ترشيد الدعم.
وأكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية لـ«البورصة» إن الحكومة حددت ضريبة «التمغة» علي التعاملات اليومية بالبورصة لتكون «واحد في الالف» إلي جانب ضريبة علي التوزيعات النقدية «كوبونات» والعينية مع إعفاء الاسهم المجانية والابقاء علي ضريبة الاندماجات والاستحواذات والتقسيم.
كتب – محمد عياد وأحمد فرحات
