قال مستشار وزير المالية أحمد النجار، مسئول وحدة الصكوك بالوزارة، إن مصر تعانى من فجوة تمويلية كبيرة، موضحا أن الصكوك ستكون أداة تساهم ضمن أحد الادوات لزيادة معدلات الاستثمار، والنمو الاقتصادى فى البلاد.
وأضاف النجار، خلال جلسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الاثنين لمناقشة الصكوك، “الصكوك ليست الحل السحرى والاقتصادى السهل، لكنها ستحل جزءا كبيرا من مشكلة التمويل”.
ولفت إلى أن هناك خمسة شروط لنجاح الصكوك فى مصر، هى: وضع إطار تشريعى وتنظيمى واضح، إضافة إلى وضع دراسات جدوى للمشروعات التى ستثتمر فيها عائدات الصكوك يسهل ترويجها، واستكمال البينية الاساسية للسوق والتدريب.
ويتمثل الشرط الرابع فى الدعم اعلامى ورسمى لمشروع الصكوك، وأخيرا وضع آلية واضحة تتمثل فى جهة مركزية تضع السياسات لادارة الصكوك.
وشدد النجار على أن ليس الهدف من الصكوك “بيع البلاد”بل تمويل مشروعات وأنشطة جديدة تخدم الاقتصاد المصرى.
وأشار مستشار الوزير إلى أن هناك توقعات عالمية بنمو الصكوك فى العالم، نظرا لانكماش الاقتصاد العالمى خلال الفترة القادمة، فضلا عن عجز الموزنة على مستوى العالم، وزيادة نسب الديون، حيث إن الصكوك الحكومية تمثل بديل جيد لها لتنمية اقتصادها، كما يتوقع أن مصر من ضمن البلاد الثلاث التى ستدخل تلك السوق.
البورصة
