قال محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، إنه عقد جلسة أمس الأثنين، استمرت لعدة ساعات مع قيادات بوزارة البترول المصرية لإقناعهم بضرورة وجود الوزارة كوسيط بين القطاع الخاص والحكومة القطرية في عمليات استيراد غاز من قطر لصالح القطاع الصناعي المصري الذي يعاني نقص الطاقة.
وأضاف هلال في مقابلة هاتفية مع مراسل الأناضول، “الاجتماع خاص باستيراد الغاز لصالح القطاع الخاص.. لابد أن نستورد غاز من قطر مع اقتراب دخول فصل الصيف وزيادة استهلاك الكهرباء.. لكن بدون وجود الحكومة المصرية كوسيط بين القطاع الخاص وقطر سنحصل على الغاز بأسعار عالية جدا”.
وسمحت وزارة البترول في وقت سابق للقطاع الخاص باستيراد الغاز من أي دولة مصدرة دون تدخلها كوسيط، بعد أن فشلت مفاوضات مصرية قطرية على المستوى الرسمي لاستيراد غاز قطري بسبب مغالاة القطريين في السعر، ورفض العرض المصري بسداد القيمة على أربع دفعات.
وتستحوذ محطات توليد الكهرباء في مصر، وفقا لإحصاءات وزارة البترول، على 70% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية، بينما تتسارع نمو احتياجات القطاع الصناعي الذي تبلغ مساهماته في الناتج القومي عن الربع الأول للعام المالي 2012/2013، نحو 31% “صناعات تحويلية واستخراجية”، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وقال هلال “أحمل عرضا من الجانب القطري بأسعار منخفضة تصل إلى 8 أو 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز.. لكن قطر تشترط وجود الحكومة المصرية كوسيط للبيع بهذا السعر.. الحكومة عندما تقرر الاستيراد ستتفق على كميات كبيرة”.
وتابع: “إذا رفضت الحكومة المصرية فإن قطر لن تبيع للقطاع الخاص بأسعار تقل عن 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز”.
وعزت وزارة البترول رفضها، في وقت سابق، التدخل لاستيراد الغاز لصالح القطاع الخاص، إلى أسباب أهمها ارتفاع السعر القطري، وكذلك زيادة عبء المديونية عليها، مما دفعها إلى السماح للقطاع الخاص بالتعامل مع الموردين والتجار الأجانب للاستيراد.
وأوضح هلال لمراسل الأناضول أن كميات الغاز الموجودة بالسوق المحلي لا تكفي المصانع، وأن المستثمرين يضطرون لشراء مازوت بأسعار تصل إلى 17 دولار للوحدة الواحدة، ما يزيد من أعباء الصناعة إلى حد كبير.
وأضاف “نحتاج إلى قرار من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في مصر للسماح لوزارة البترول باستيراد الغاز ليكون القطاع العام هو المستورد”.
وأوضح أن المفاوضات في هذا الشأن مازالت مستمرة رغم تعثرها أمس.
وتطرح شركة “إيجاس” الحكومية، مناقصة تقدمت لها 18 شركة من بينها، شركة مشتركة بين مجموعة القلعة المصرية العاملة بمجال الاستثمار المباشر، ومؤسسة كيوإنفست القطرية ومستثمرون قطريون، هدفها امتلاك وحدة عائمة في مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية ونقله من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه بين كبار مستهلكي الطاقة بالسوق المحلية.
لكن هلال قال إن “الحكومة وضعت شروطا تعجيزية، خلال هذه المناقصة، منها تقديم خطاب ضمان تصل قيمته إلى مليون دولار، بحيث إذا تأخر التوريد يوما يتم تسييل هذا الخطاب لصالح إيجاس”.
ويقدر خبراء طاقة، أن احتياطي الغاز الطبيعي في مصر يكفي ما يتخطى 33 عاما، في ظل التغير الدائم لمعدلات الإنتاج سنويا وارتفاع الاستهلاك ليصل إلي 33 مليون طن.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في أغسطس آب من العام 2012، إن مصر تبحث مع قطر امكانية استراد الغاز ومنع استخدام المازوت في محطات الكهرباء والذي يؤثر علي كفاءة المحطات.
البورصة خاص
