دفعت الظروف المضطربة التي تمر بها مصر منذ نهاية نوفمبر الماضي واشتعال المظاهرات هيئة التنمية السياحية للاكتفاء بطرح 5.8 مليون متر مربع علي مرحلتين، كان آخرها خلال شهر يناير الماضي بمناطق مختلفة بنبق بجنوب سيناء وجنوب مجاويش بالعين السخنة ومرسي علم علي مرحلتين، بعدما كانت الهيئة تعتزم طرح 9 ملايين متر خلال الربع الاخير من العام الماضي.
وفقا لنماذج الطرح التي نشرتها الهيئة، بلغت مساحات أراضي المرحلة الاولي 2.1 مليون متر مربع وشملت 3 مشروعات للسياحة العلاجية الأول علي 585 الف متر مربع بنبق والثاني مليون متر مربع بمنطقة شمال أبوالدرج بالعين السخنة والثالث بمركز شمال أبو الدرج بمرسي علم ومساحته 500 ألف متر مربع ولم يتقدم لهذه المشروعات أي من الشركات.
كما شملت المرحلة الاولي طرح شاطئين عموميين، الاول بمساحة 12.9 الف متر وفازت به شركة مساهمة من أهالي سيناء في حين فاز بالشاطئ الآخر مجموعة « عامر جروب» بمساحة 77.6 الف متر.
وقال مستثمر بارز إن الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية طارق سعد الدين عقد لقاءات منفردة مع أكبر 4 شركات للاستثمار السياحي فبراير الماضي، شملت اللقاءات كلا من منصور عامر رئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة بلوسكاي للسياحة والسفر وكامل أبوعلي رئيس مجموعة بيك الباتروس وأحمد بلبع رئيس بلبع جروب للاستثمار السياحي.
وبحسب المصدر،كانت اللقاءات منفردة بين رؤساء الشركات ورئيس هيئة التنمية السياحية لسؤالهم عن إحجام شركات السياحة عن سحب كراسات لإراضي مشروعات السياحة العلاجية التي طرحتها الهيئة خلال المرحلة الاولي.
وقال إن رئيس التنمية السياحية طرح علي المستثمرين مجموعة من الأسئلة حول عدم التقدم لسحب كراسة مشروعات السياحة العلاجية التي طرحتها الهيئة مؤخرا، وهو ما رد عليه المستثمرون بأن الوضع الحالي لا يسمح بضخ أموال في مشروعات جديدة في ظل حالة التوتر السياسي الذي تعيشه مصر وعدم وضوح الرؤية ما تسبب في ذعر السياحيين تجاه انتماء الرئيس محمد مرسي للتيار الاسلامي.
كانت هذه الاجابات التي حصل عليها طارق سعد الدين وغيرها دافعا لعدم طرح الهيئة مشروعات سياحية علاجية مجددا في عملية الطرح الثاني والتي تجاوزت مساحتها 3.7 مليون متر مربع وشملت طرح اراض للخدمات ومناطق ترفيهية وتجارية وتدريب فندقي ورياضية ومراكز بدوية وميني إيجيبت.
بحسب تصريحات طارق سعد الدين الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية لـ «البورصة» فإن المساحات المطروحة تنوعت بداية من 12 الف متر وحتي 1.6 مليون متر، وإن كان يميل إلي عدم تجاوز مشروعات التنمية السياحية المتكاملة 5 ملايين متر.
رأي المصدر أن السياحة العلاجية تمثل أحد روافد الدخل الرئيسية لصناعة السياحة في عدة دول مجاورة خاصة بالاردن واسرائيل وتونس التي تتشابه ظروفها السياسية مع مصر، ولم يكن تفكير رئيس الهيئة في طرح هذا النوع ترفا ومجافاة للواقع بل كان فكرا جديدا أمام الجمود الذي أصاب منظومة الاستثمار السياحي خلال فترة تولي خالد مخلوف منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت إصلاح منظومة الهيئة من الداخل إلي جانب اتباع سياسة جديدة لم يكن معمولا بها في السابق تتمثل في طرح الاراضي بالاستخدام بما يجعل الهيئة المتحكم في نوعية المشروعات التي يحتاجها المقصد المصري وفقا لسياسة العرض والطلب.
كان أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال قد هاجم كثيرا خلال السنوات السابقة سياسة طرح الاراضي دون رابط أو ضابط في مختلف المناطق السياحية، علي حد قوله، دون الاعتماد علي دراسات إحصائية تبين نوعية الشرائح المستهدفة في التسويق والاعتماد علي هذه الدراسات في عمليات الاستثمار السياحي.
وقال بلبع «هناك مشروعات متناثرة علي شواطئ مصر تمتد من أقصي الغرب إلي الشرق ومن الشمال للجنوب لايمكن أن يتم طرح اراض بهذه الطريقة التي طرحت بها خلال السنوات السابقة».
وأكد وزيرا السياحة والتخطيط في اجتماع دعيت إليه «البورصة» نهاية ديسمبر الماضي، وضم رئيس قطاع الفنادق اسامة العشري وصلاح هيكل رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية واللواء طارق سعد الدين رئيس التنمية السياحية وماجدة شعيب مدير عام الادارة العامة لاقتصادات البيئة بوزارة البيئة ومدير حسابات تمويل شركات السياحة بالبنك الاهلي وجهاز التعبئة العامة والاحصاء، أكد الحاضرون ضرورة التخطيط الاحصائي للقطاع السياحي.
واقترحت «البورصة» ضرورة التنسيق بين هيئة التنمية السياحية ووحدة الحسابات القومية في عمليات طرح الاراضي ونوعية المشروعات التي يتطلبها المقصد المصري وهو ما وافق عليه كل من الدكتورة عادلة رجب رئيس وحدة الحسابات القومية واللواء طارق سعد الدين رئيس التنمية السياحية في ظل اتباع الهيئة سياسة طرح الارض بالاستخدام.
ووفقا لطارق سعد الدين، فإن الاهداف الاستراتيجية للتنمية السياحية حتي 2020 تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية التي تلبي الطلب الاستراتيجي والمتوقع وهو 25 مليون وافد بإجمالي 500 الف غرفة فندقية يخص هيئة التنمية منها 60% أي نحو 300 الف غرفة.
وقال إنه تم إعتماد 176 ألف غرفة ويتبقي 124 الف غرفة تستهدف الهيئة اضافتها بنهاية عام 2020 مشيرا إلي أن الهيئة بدأت عمليات الطرح أكتوبر الماضي.
من ناحيته، قال اللواء صلاح الجمل مدير الاستثمار بمحافظة البحر الاحمر إن محافظة البحر الاحمر تنتظر موافقة القوات المسلحة لتعديل الارتفاع الخاص بمدينة الغردقة متوقعا صدور موافقات بتعديل الارتفاعات خلال مارس الجاري.
وأشار إلي أن هذه الخطوة سترفع من القيمة الاستثمارية للاراضي الواقعة في المدينة والتي تعد نقطة جذب سياحي كبير مؤكدا أن المحافظة يوميا تتلقي عروضا من الشركات العملاقة خاصة في القطاع السياحي إلا ان عدم صدور قرار بتفويض المحافظات بعمليات الطرح يغل يد المحافظين في طرح الاراضي.
وقدر حجم الاستثمارات التي تم عرضها خلال الشهور القليلة الماضية بما يتجاوز 20 مليار جنيه، وهي في غالبها استثمارات خاصة بالسياحة واتجهت إلي دول منافسة لمصر خاصة الاردن وإسرائيل وجنوب أفريقيا.
ويمثل تشابك الولايات بين الجهات المختلفة عائقا كبيرا أمام المستثمرين خاصة بالنسبة للاراضي التي تقع خارج المدن وتخضع لهيئة التنمية السياحية، وأكد مستثمرون أن الحصول علي الموافقات الأمنية وخاصة البيئية يعرقل استكمال المشروعات.
الدكتور عادل راضي رئيس هيئة التنمية السياحية الاسبق قال «الاستثمار السياحي في الوقت الحالي متوقف تماما ولا تضخ أي من الشركات أموالا في مشروعات جديدة باستثناء الشركات العملاقة».
وأضاف راضي أن هناك مشكلات مزمنة يتعرض لها القطاع إلي جانب أزمة نقص الاشغالات فهناك أزمة الطاقة وعزم الدولة علي رفع سعر السولار بداية من يوليو المقبل 500% بدلا من 110 قروش للتر الواحد، بعدما كان عنصر الطاقة ضمن العوامل الجاذبة للاستثمار السياحي في مصر خلال الفترة الماضية إلي جانب انخفاض تكلفة الايدي العاملة مقارنة بغيرها من الدول المنافسة.
أشار إلي أن كل هذه العوامل تقف ضد مصلحة الاستثمار السياحي في الوقت الحالي، فهو يعيش بين مطرقة عدم التوافق السياسي وسندان الانفلات الأمني في الشارع، ما أثر علي تدني حركة السفر الوافدة لمصر.
كانت وزارة السياحة قد اتفقت خلال يناير الماضي مع بنكي الاهلي والاسكان والتعمير علي تمويل عملية التحول للطاقة النظيفة في إطار سياسة الدولة ترشيد الدعم للمواد البترولية الموجه للسياحة.
وأكد وزير السياحة هشام زعزوع لـ«البورصة» أن إتفاقا تم بين وزارتي السياحة والكهرباء علي خفض الاستهلاك الكهربائي للسياحة 25%، مشيراً إلي أن استهلاك السياحة من الكهرباء نحو مليار جنيه سنويا ولابد من ترشيده.
وفي إطار سياسة الدولة لرفع الدعم عن السولار خصصت هيئة التنمية السياحية 350 الف متر لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع مرسي علم الذي يعاني عجزا في توريد السولار اللازم للقطاع إلي جانب تمويل صندوق السياحة تحويل 50 فندقا بالممشي السياحي بالغردقة للغاز الطبيعي.
وعلمت «البورصة» أن شركة بريما سولار الايطالية اتفقت مع البنك الاهلي علي اقامة 25 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام B.O.T بتكلفة 50 مليون دولار بواقع محطة لكل فندق.
وفقا لشروط التعاقد يمول البنك الاهلي 70% من تكلفة انشاء المحطة في حين تمول الشركة 30% وتحصل الفنادق المتعاقدة علي كيلو الكهرباء 125 قرشا علي ان يزيد سعره 2% سنويا مقارنة 80 قرشاً سعر الكيلو المولد من السولار والذي يولد اللتر الواحد نحو 3 كيلوات.
ويعتبر المستثمرون في قطاع السياحة أن التحول للطاقة الجديدة أصبح ضرورة لمواجهة ارتفاع فاتورة الكهرباء الموردة من الدولة ولارتفاع اسعار السولار، وأرسلت الهيئة العامة للبترول خطابات تطالبهم بالتسجيل لديها حتي يمكنهم الحصول علي الكميات اللازمة للفندق.
وكشف مصدر بارز بغرفة الفنادق أن ملف الضريبة العقارية المزمع فرضها علي المنشآت السياحية مازال لم يتم الاتفاق فيه بعد علي طريقة المحاسبة حيث أرسلت الغرفة دراسة لها لمصلحة الضرائب تطالبها باستخدم الطريقة الاستبدالية محل القيمة السوقية وهو مارفضته المصلحة مجددا.
وطالبت الغرفة بالحصول علي مهلة زمينة حتي نهاية الشهر الجاري لإعداد مذكرة تفصيلية بالطريقة التي تراها مناسبة لاحتساب الضريبة العقارية عليها وإن كان يؤكد الكثير من العاملين بالسياحة أن هناك صداما مرتقبا بين مصلحة الضرائب وغرفة الفنادق قريباً.
كتب – عبدالرازق الشويخي
