رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر منذ عامين وانعكاساتها السلبية علي القطاع السياحي، فإن الهيئة العامة للتنمية السياحية سلكت الطريق الصعب سعيا منها لتحريك المياه الراكدة في القطاع وعاودت طرح الأراضي مجددا بعد توقف لأكثر من 4 أعوام.
خططت الهيئة منتصف العام الماضي طرح 28 مليون متر وفقاً لسياسة الطرح المجزأ تمتد من نهاية سبتمبر الماضي حتي يوليو المقبل، إلا أن إشتعال المشهد السياسي في البلاد وامتداده إلي الشارع خلال الربع الاخير من العام الماضي دفعا الهيئة للاكتفاء في المرحلة الأولي بطرح 5.8 ملايين متر علي مرحلتين بساحل البحر الأحمر بعدة مناطق مختلفة،
رأت أنها تمثل فرصا استثمارية واعدة، خاصة انها تضمنت طرح نوعية جديدة من المشروعات لإضافة منتجات فريدة إلي باقة المنتجات السياحية المصرية تزيد تنافسيتها أمام غيرها من المقاصد.
«البورصة» سعت إلي توفير آلية اتصال بين هيئة التنمية السياحية ودوائر الاستثمار المحلية، خاصة المؤسسات التمويلية، لبحث تسويق الفرص الاستثمارية التي طرحتها الهيئة مؤخراً.
في البداية، قال اللواء طارق سعد الدين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية إن الجهاز المصرفي وبنوك الاستثمار تمثل أحد الحلقات المهمة في صناعة الاستثمار السياحي خاصة في ظل الظروف السيئة التي يمر بها القطاع حاليا وتتطلب دعمه والتسويق له بقوة.
أضاف حسين عزالدين مدير قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي من أكبر البنوك التي تساند السياحة وأنه قدم مجموعة كبيرة من التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع، إلا أن الاستثمار السياحي في الوقت الحالي بحاجة إلي بنية تشريعية قوية خاصة فيما يتعلق بمدة حق الانتفاع بالأراضي.
وطالب عز الدين بضرورة إعادة النظر في مدة حق الانتفاع التي حددها قانون تنمية سيناء لأن مدة حق الانتفاع التي قررها القانون 30 عاماً وتجدد لمدة 20 عاماً أخري وهي مدة لا تكفي للاستثمار السياحي.
وأوضح مدير قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي أن مدة الأعمال الانشائية لأي مشروع تتراوح بين 24 و36 شهرا ما يعني أن فترة حق الانتفاع لا تتجاوز 27 عاماً وهي غير كافية في صناعة السياحة ولتقديم الائتمان من قبل البنوك للمشروعات.
من ناحيته، شدد خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقي العربي للاستثمارات،علي الأهمية القصوي لصناعة السياحة حيث تشارك بنحو 13% من الايدي العاملة في مصر، وهي الآن في حاجة إلي حوافز جديدة لدعمها خاصة في الوقت الحالي.
وأضاف أبو هيف أن مصر دولة جاذبة للاستثمار ومازالت لديها فرص استثمارية تمثل موارد لم تستغل بعد، إلا أنها بحاجة إلي ترتيب الأولويات، خاصة في ظل حالة الفزع التي تسيطر علي المستثمرين المحليين والأجانب علي حد سواء من حالة الضبابية التي تعيشها مصر الوقت الحالي.
من جهته، أكد اللواء طارق سعد الدين الرئيس التنفيذي للتنمية السياحية، أن قانون الأراضي الموحد سيقدم حلولاً لجميع العقبات التي تواجه الاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة، كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء فيما يتعلق بفترة حق الانتفاع ومشكلة مزدوجي الجنسية.
وأضاف أن قانون البناء الموحد سيوفر استقلالية كبيرة ومرونة في عمليات طرح الأراضي خلال الفترة المقبلة إلا أنه لا يكفل وحده تشجيع الاستثمار مالم يتم إجراء تعديلات علي قانون المزايدات والمناقصات،خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة التي تطرحها الهيئة.
وبحسب رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، يحد قانون المزايدات والمناقصات من قدرة الهيئة علي طرح مشروعات عملاقة فريدة لإضافة منتجات سياحية جديدة في المقصد المصري لتعظيم قدرته علي المنافسة أمام الأسواق الأخري.
وتساءل سعد الدين عن الحوافز التي يمكن أن تجذب شركة بحجم والت ديزني الأمريكية للدخول في مزايدة للحصول علي قطعة أرض تستغلها في إقامة مدينة ترفيهية في مصر، في ظل المنافسة الشرسة من دول عديدة في أنحاء العالم لجذب هذه النوعية من الشركات لإقامة مشروعات علي أراضيها، ما يتطلب عدم طرح الأراضي بهذه الطريقة، ويمكن أن يتم الطرح من خلال ضمانات يضعها مجلس الوزراء والتنمية السياحية ووزارة الاستثمار.
وقال إن التنمية السياحية طلبت بالفعل تعديل القانون بالتنسيق مع وزارة الاسكان وهيئة التنشيط السياحي إلي جانب المطالبة بأن تضع كل هيئة لوائحها الداخلية بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار الخاص في القطاع الذي تعمل به، بما يوفر لها المرونة الكافية لعمليات الطرح والمشاركة في الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية في القطاع السياحي.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة تغيير نظام طرح الأراضي بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة لعدم توافقه مع نظرية الاستثمار السياحي والذي يختلف عن غيره من القطاعات الاستثمارية الأخري.
وطرح خالد أبو هيف العضو المنتدب بشركة الملتقي العربي للاستثمارات «AMIC» سؤالا حول نوعية الحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد وقلق الشركات من اجراء توسعات في مصر حاليا كما أن فرص الاستثمار متاحة في كل مكان بالدول المحيطة بمصر.
وأجاب سعد الدين قائلا إنه يتم العمل حاليا علي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء لمد أجل حق الانتفاع الذي لا يتناسب مع المشروعات السياحية، وإن الهيئة طلبت من وزارة العدل زيادة مدة حق الانتفاع إلي 40 عاماً مع حق الدولة في تجديدها مرة أخري طالما التزم المستثمر بالشروط التي تعاقد عليها.
كما طلبت الهيئة من وزارة العدل أيضا عدم تطبيق القانون بأثر رجعي علي مزدوجي الجنسية.
وقال رئيس التنمية السياحية إن قرارات سحب الأراضي من المستثمرين العامين الاخيرين استهدفت إحكام الرقابة علي عملية تنفيذ المشروعات حتي لا تتحول أراضي الهيئة لسلعة يحصل عليها المستثمر لتسقيعها والمتاجرة فيها،ـوهو ما حاربته الهيئة بشدة علي مدار تاريخها.
وقال: «هناك 5 قواعد تم التصديق عليها بالاتفاق مع مجلس الوزراء للتسوية مع المستثمرين».
وسحبت الهيئة، وفقا لسعد الدين، 107 ملايين متر من 181 شركة في منتصف عام 2011، تمت إعادة 100 مليون متر منها، إلا أن المحصلة النهائية لاسترداد الأراضي بسبب تنازل بعض الشركات عنها بلغت 38 مليون متر، وأضاف: «قرارات السحب النهائي قليلة والهيئة لاتلجأ للسحب إلا عند الاخلال بالتعاقد».
وأكد حسين عز الدين مدير قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري أن الانفلات الأمني في الشارع المصري هو العقبة الأكبر أمام جذب الاستثمارات وتنفيذ استثمارات قائمة.
وقال عز الدين نستطيع أن نتعامل مع تأثير الانفلات الأمني علي السياحة بأن نتخذ مدينة شرم الشيخ علي سبيل المثال كنموذج لتوفيره بها، وأن يتم الترويج لها وحدها بمعزل عن المقصد السياحي المصري، وذلك للخروج جزئيا من الأزمة التي تمر بها معدلات التوافد السياحي علي مصر».
وشدد مدير قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري علي أهمية دور القوات المسلحة في التنمية السياحية نظرا لتداخل الاختصاصات خاصة بالمناطق الصحراوية والتي تتقاطع الولاية عليها من عدة جهات مختلفة.
ورد سعد الدين علي مداخلة رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي أنه تم الانتهاء من الشكل النهائي لمشروع الموحد للأراضي، وأعرب عن اعتقاده أن تمنح التعديلات المزمع إجراؤها علي قانون المزايدات والمناقصات قوة دفع كبيرة لجاذبية القطاع للاستثمارات.
وقال إن التنمية السياحية خططت المناطق السياحية علي شواطئ البحر الأحمر والساحل الشمالي، وستعمل خلال الفترة المقبلة علي تخطيط المناطق التي وافق المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة علي إخضاعها لولاية الهيئة.
واكد حسن أبو الجوخ نائب رئيس شركة سي آي كابيتال للاستثمار أن هناك مرحلتين للاستثمار السياحي، الاولي تبدأ باستعادة الجانب الأمني في الشارع وتنشيط التسويق لمصر في الاسواق الخارجية بما يخلق طلبا قويا علي زيارة مصر من شأنه أن يرفع جاذبية الاستثمار السياحي بمصر.
وأوضح أن هناك تعارضا في طرح رؤية كل من المستثمر والحكومة للآخر، مما يتطلب عقد جلسات دورية بين الجهات التنفيذية والمستثمرين السياحيين بما يضمن التواصل بين الطرفين وحتي تصدر القوانين الخاصة بالقطاع متوافق عليها من الجانبين وليس من جانب واحد.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أنه منذ توليه مسئولية إدارة الهيئة خلال 2011 يعقد إجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين السياحيين بالمناطق المختلفة ولحل المشاكل التي تعترضهم.
ودلل علي التواصل بين الهيئة والمستثمرين باتخاذها العديد من القرارات خلال العامين الماضيين، منها قرار مجلس إدارة الهيئة فبراير الماضي بمد مهلة توفيق الاوضاع للوصول بالأعمال الانشائية إلي 40%، كما تم إرجاء سداد المشروعات السياحية بقطاع نويبع طابا مديونيته خلال 2012.
وأكد أن قرار سداد 10% فقط من مستحقات الهيئة للمشروعات السياحية أثر بشكل سلبي علي إيرادات الهيئة ليتراجع فائض إيراداتها من 90 مليون جنيه عام 2011 إلي 60 مليون جنيه في 2012، إلا أن الهيئة تنظر لذلك بأنه يصب في مصلحة الاستثمار والذي يتطلب مرونة كبيرة خاصة في الوقت الحالي.
وقال سعد الدين إن المستثمرين عرضوا عدة مقترحات خاصة بالإعفاء من الضرائب لمدة 5 أعوام إلي جانب تسديد الاعباء المالية للهيئة علي مدار 10 سنوات وإعفاء جمركي علي جميع الأدوات المستوردة، وهو ما وعدت وزارة الاستثمار بدراسته.
أضاف أنه يجب ربط الموافقة علي هذه الاقتراحات بالالتزام بجدول زمني لتنفيذ المشروعات ضمانا لاثبات الجدية علي أرض الواقع، خاصة أن الهيئة يقتصر دورها علي طرح الأراضي وجباية الأموال فهي ليست تاجر أراضي وانما هيئة اقتصادية الغرض منها خلق بنية تحتية للقطاع السياحي في المناطق المختلفة.
من جانبه، قال محمد فاروق مراقب بإدارة الاستثمار المباشر ببنك مصر، إن بنك مصر يعتزم توفير المزيد من الدعم للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.
ورأي فاروق أن التنمية يجب أن تمتد إلي المناطق السياحية المختلفة، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية القادرة علي توفير المزيد من فرص العمل خاصة بالصعيد والذي تزيد فيه نسب الفقراء، والسياحة وحدها القادرة علي توظيف هذه الايدي العاملة خاصة أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة.
أوضح رئيس الهيئة أنها اكتشفت عند التخطيط لمناطق مرسي علم ونبق وجنوب مجاويش عدم وجود أي مشروعات خاصة بالسياحة العلاجية، مما دفعها للعمل علي توفيره في طروحات الأراضي الجديدة إلا أن هذه المشروعات لم يتقدم لها مطورون سياحيون.
وقال: «الهيئة تدرس حاليا أسباب إحجام الشركات الكبيرة عن سحب كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المشروعات».
أضاف أن التوجه الجديد لطرح أراض لمشروعات سياحة علاجية أكسب الجهاز الإداري بالتنمية السياحية خبرة كبيرة خاصة في ظل هذه الاوضاع.
وطالب حسين عز الدين رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي بضرورة مراجعة إجراءات التخصيص التي صدرت خلال الفترة الماضية، مع ضرورة الاستفادة من بعض الحالات مثل تجربة سهل حشيش.
وقال عزالدين إن الجهاز المصرفي ينظر إلي معدلات الانجاز التي تحققها الشركة المنفذة للمشروع للوقوف علي جدية المستثمر في إقامة المشروع، وطالب بالعمل بمبدأ «إن حضر الكاش الغالي ببلاش» خاصة في إحكام الرقابة علي البرامج الزمنية للتنفيذ، فالبنك يتعامل بأموال مودعيه ويجب أن يحافظ عليها في نفس الوقت.
وشدد اللواء طارق سعد الدين علي أن الهيئة وضعت قواعد قاسية لرقابة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وفي حالة تأخر المستثمر عن سداد الأقساط في مواعيد إستحقاقها يتم احتساب غرامة تأخير بواقع 7% سنويا من قيمة القسط تحتسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، وفي حال التأخر عن سداد قسطين متتاليين يتم إنذاره ومنحه مهلة 15 يوما لسداد المبالغ المستحقة وغرامات التأخير، فإذا لم يقم بالسداد يتم العرض علي مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشرح سعد الدين أسلوب طرح أراضي التنمية السياحية بأنه يتم بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة مع تحديد نوعية الاستخدام، وهو نموذج جديد يعمل علي التحكم في العرض والطلب للمنتجات السياحية خلال الفترة المقبلة.
ويقوم المستثمر فور رسو المزاد عليه باستكمال سداد 10% من اجمالي قيمة الارض موضوع المزاد وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها علي أن يقوم بسداد 17% من القيمة الإجمالية عن مساحــة الموقع 2% مصروفــات تخصيص، 5% مصروفات تعاقد، 10% من قيمة الموقع لاستكمال الدفعة المقدمة من ثمن الارض وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقبول العرض وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 وتعديلاته، وتتم تسوية هذه القيمة
وفق ما يسفر عنه كشف التحديد المساحي النهائي والمرفق بمحضر تسليم الموقع.
وبحسب رئيس الهيئة، فإن طرح الأراضي قد تكون تنمية محدودة، التي تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع، والأكبر من ذلك تعد مشروعات تنمية متكاملة، إلا أن هناك اتجاها من قبل مجلس إدارة الهيئة لوضع حد أقصي لعمليات الطرح بحيث لا تتجاوز القطعة الواحدة 5 ملايين متر.
وقال سعد الدين إن أكثر من 80 ألف غرفة فندقية تعمل حاليا علي أراضي الهيئة وتتركز بالمناطق الساحلية علي شاطئ البحر الأحمر والساحل الشمالي، وذلك من بين 225 ألف غرفة عاملة بمصر.
وتساءل محمد فاروق مراقب بإدارة الاستثمار المباشر في بنك مصر،عن مزايا وعيوب التنمية المحدودة والمتكاملة خاصة أن الثانية تقبل عليها الشركات العملاقة في الاوضاع المستقرة.
ورأي رئيس التنمية السياحية أن معدلات التنفيذ في المشروعات السياحية التي تطرح وفقا للتنمية المتكاملة أسرع إلي جانب دقة التنفيذ والالتزام بالشروط والمعايير المتفق عليها مع الهيئة.
أوضح حسين عز الدين رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري،أن البنك الأهلي المصري أجل سداد 2.2 مليار جنيه ديونا مستحقة علي القطاع السياحي خلال الفترة الماضية لحين استرداد القطاع لعافيته مجددا إلي جانب جدولة قروض بعض الشركات.
وقال طارق سعد الدين إن القطاع بحاجة إلي تمويل بنيته التحتية خاصة في قطاع الطاقة، حيث ترفض البنوك تمويل مشروعات الطاقة الجديدة اللازمة لمده بالطاقة في ظل تفاقم أزمة السولار في قطاع مرسي علم.
وشدد رئيس الهيئة علي أهمية منح التمويل لمشروعات الطاقة الجديدة في الوقت الحالي، في ظل التحول العالمي نحو السياحة البيئية إلي جانب أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد وعزم الدولة رفع الدعم عن السولار، ما يؤكد أن مشروعات الطاقة ستكون مشروعات مربحة للبنوك والقطاع الخاص علي السواء.
لكن حسين عز الدين اعترض علي امتناع البنوك عن تمويل مشروعات الطاقة الجديدة في الوقت الحالي، وأكد أنها تبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة طالما توفر لها أرباحاً تغطي المخاطرة ونفقات المشروع.
وأكد طارق سعد الدين أن الاستثمار السياحي هو الحصان الاسود الذي استطاع خلق مجتمعات عمرانية علي سواحل البحر الأحمر جنوبا إلي تجمعات سياحية عملاقة علي ساحلي خليج العقبة والسويس ومازالت هذه التجمعات قادرة علي جذب المزيد من فرص العمل.