نما الاقتصاد الاسترالي بأسرع وتيرة له في عام 2012 منذ خمس سنوات، حيث تفوقت الصادرات والاستثمارات علي قطاع التصنيع والبناء الذي يعاني من الركود.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بنسبة 3.6% مما يعد أفضل أداء له منذ عام 2007 وفقا لمكتب الإحصاء الاسترالي.
ارتفعت الأسهم وقيمة العملة جراء أداء أقوي للصادرات حيث زادت بنسبة 3.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتضيف بذلك 0.7 نقطة مئوية إلي نمو إجمالي الناتج المحلي، مما أكد صحة قرار جلين ستيفينز، محافظ البنك المركزي في استراليا، الذي أصدره أول أمس بترك أسعار الفائدة دون تغيير، وكان قد خفض الساسة أسعار الفائدة بنحو 1.75 نقطة مئوية في أربعة عشر شهرا حتي ديسمبر الماضي بهدف إعادة التوازن إلي الاقتصاد.
