تصدرت البطالة في منطقة اليورو مشهد الأزمة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة حيث انضم نحو 1.9 مليون شخص إلي طابور العاطلين في فينلندا ليصبح نصف القوي العاملة في البلاد غير قادرين علي الحصول علي وظيفة. وتفرض هذه البيانات السلبية علي صناع القرار في منطقة اليورو وخصوصا البنك المركزي الأوروبي مراجعة سياسته النقدية ومحفزاته المالية التي يبدو انها لم تؤت ثمارها علي ما يبدو.
وبلغت البطالة في الـ17 دولة الاعضاء في منطقة العملة الموحدة 11.9% في يناير الماضي وكان أكبر معدل في اسبانيا التي سجلت البطالة فيها 26.3% بعد ان كانت من اقل المعدلات في الاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة لتكون بذلك 5 اضعاف نظيرتها في المانيا، وترتفع نسبة البطالة بين الشباب في اسبانيا خصوصا في السن اقل من 25 عاماً لتصل إلي 39%.
وفي ظل استمرار انكماش الافتصاد في منطقة اليورو تصاعدت حدة ازمة البطالة حيث يلجأ اصحاب الأعمال إلي تسريح الموظفين وخفض التكلفة والنفقات وهو ما أدي لهبوط معدلات التضخم خاصة في الدول الأكثر تضرراً التي تعاني من نقص الإقراض للشركات بينما الشركات نفسها تحد من استثماراتها.
ويبدو أن جميع هذه العلامات قد تؤدي بالبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة كإجراء ضمن سلسة محفزات للاقتصاد المتراجع خلال اجتماعه المقرر اليوم الخميس.
