وتوقع المعهد استمرار حالة عدم الرضا تجاه الحكومات والأنظمة الجديدة نتيجة عدم امتلاك تلك الحكومات لأدوات تغيير الوضع الراهن.
ويعد المعهد من أبرز مراكز دراسات التنمية في العالم، ويعتبر قضية ترسيم الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) من أهم وسائل تغيير المجتمعات التي تعاني من تفاوت طبقي، واستعانت الحكومات في مصر وتونس بالمعهد لبدء تحديد الإصلاحات الضرورية المطلوبة لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
وقال المعهد-حسب جريدة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت- :إنه قام بدراسة حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وشملت الدراسة تقدير قيمة كل المشروعات والممتلكات غير المسجلة، وبلغ حجمها 400 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم أكثر من القيمة السوقية للشركات المسجلة في البورصة المصرية بـ30 مرة، بالإضافة إلى أن اقتصاد مصر غير الرسمي أكبر مستخدم للعمالة، فبينما يوظف القطاع الخاص القانوني 6.8 مليون شخص، والقطاع العام يوظف 5.9 مليون، يوظف القطاع غير الرسمي 9.6 مليون، وبالنسبة للعقارات كان 92% من المصريين يحتفظون بممتلكاتهم دون سند ملكية قانوني.
الأزمة كما حللها المعهد هي أن “أصحاب الأعمال الذين يعملون بعيداً عن النظام القانوني مقيدون، ولا يستطيعون تنظيم نشاطهم بالاستعانة بالأشكال القانونية التقليدية مثل إقامة الشركات البسيطة وغير ذلك من الترتيبات التجارية التي تمكنهم من النمو بالطريقة الطبيعية، لأن ملكياتهم مجرد رأسمال ميت، حيث لا يمكن استخدامها كضمان للقروض أو كتأمين لصفقات تعاقدية طويلة وهكذا تظل هذه المشروعات صغيرة وفقيرة نسبيا”.
وتحاول الحكومة الحالية في مصر ضم القطاع غير الرسمي ليعمل بطريقة شرعية، ومنحته إعفاء ضريبيا عن كل أعماله السابقة فور انضمامه للاقتصاد المصري، وقامت بإنشاء لجنة وزارية عليا لتيسير تحويل تلك المنشآت.
