بدأت صباح السبت فعاليات”المؤتمر الدولي حول قانون الحق في المعلومات”الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت رعاية وزير العدل المستشار أحمد مكى ووزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بغية إثراء مشروع القانون المصرى الجديد حول الحق فى تداول المعلومات.
ويهدف المؤتمر الذى يستمر على مدار يومين إلى تسليط الضوء على الممارسات الجديدة والدروس المستفادة فى مصر والبلدان الأخرى فيما يتعلق بالإطار التشريعى للحق فى المعلومات فى ضوء الصيغة النهائية للقانون المصرى حول الحق فى تداول المعلومات.
يأتى هذا المؤتمر فى إطار تشكيل وزارة العدل لجنة وطنية تتولى تقنين حق الوصول فى المعلومات وبمجرد الانتهاء من قانون تداول المعلومات سوف يتم ارساله إلى مجلس الشورى وإقراره.
شهد افتتاح المؤتمر حضورًا مكثفًا من الإعلاميين وعلى رأسهم وزير الاعلام المصرى صلاح عبد المقصود ومجموعة من الشخصيات العامة .
وفى كلمة للمستشارأحمد مكى وزير العدل قال فيها ان الوصول للمعلومات يمثل احد عناصر حقوق الانسان وكذلك هو احد سبل تحقيق الديمقراطية وان السماح للأفراد بطلب المستندات العامة والحصول عليها يكون بمثابة أداة حيوية لمكافحة الفساد وتمكين المواطنيين من المشاركة الكاملة فى الحياة العامة ، كما أنها أداة لجعل أكثر كفاءة ولتشجيع الاستثمارات ولمساعدة الأشخاص فى ممارسة حقوقهم الاساسية، مشيرا الى ان هناك تساؤل من بعض الحاضرين هل الوقت مناسب لعقد هذا المؤتمر فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فأنى اجواب واقول ان رأى ان هذا الوقت مناسب جدا لان اهمية هذا القانون يحمينا من عبث الجهلاء.
