تستأنف مصلحة الضرائب – اليوم الأحد – المفاوضات مع شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة حول 14 مليار جنيه ضرائب تطالب المصلحة بها الشركة عن صفقة بيع قطاع الأسمنت عام 2007 لشركة لافارج الفرنسية مقابل 68.6 مليار جنيه.
أوضح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن المصلحة اتخذت جميع الاجراءات القانونية وأعدت ملفا كاملا عنها وأرسلته إلي قطاع مكافحة التهرب الضريبي، ولم يتم ارساله إلي إدارة لجان الطعن، كما تطالب الشركة.
وشدد المصدر علي قانونية إعادة فحص الملف في التوقيت الحالي خاصة أن الصفقة لم يمر عليها 5 سنوات بعد ليسري عليها تقادم الاقرار الضريبي، كما أنه أعيد لاكتشاف واقعة فحص، وهي الحالة التي يتيحها القانون للقيام بتلك الخطوة.
وأكد مصدر مسئول بمكافحة التهرب الضريبي أن اجتماع اليوم سيتم مع إدارة مكافحة التهرب وليس مع مسئولي المصلحة أو الوزارة، لمواجهة الشركة بمخالفتها والمتعلقة بعدم سداد 14.4 مليار جنيه للمصلحة نتيجة عملية بيع شركات تابعة بأصولها وخصومها إلي شركة لافارج الفرنسية، وسيتم الاستماع إلي دوافع الشركة في الحصول علي الاعفاء الضريبي ودراسة المستندات التي ستقدمها.
من جهته، أعرب مصدر بشركة أوراسكوم في تصريحات لـ«البورصة» عن أمله في التوصل لحل نهائي للنزاع بينها وبين مصلحة الضرائب، وأن يتسم اللقاء المزمع عقده مع المصلحة اليوم بالإيجابية، حتي يتم التوصل لحل ودي بعيدا عن ساحات القضاء.
بينما اعتبرت أوراسكوم في بيان لها مساء أمس الأول أن طلب اعادة الفحص يخالف المادة 95 في القانون التي تنص علي عدم جواز اعادة فحص عناصر سبق فحصها إلا في حالة اكتشاف حقائق جوهرية، وهي التهرب الضريبي، وهو ما لا ينطبق علي حالة الشركة لأنه خلاف في وجهات النظر مع مركز كبار الممولين.
أكدت الشركة أن مركز كبار الممولين اعتمد اعفاء أرباح الصفقة فيما عدا 22.6 مليار، حصة ناصف ساويرس، بحجة وجود تبادل للأسهم، كما أن تاريخ الافصاح عن الصفقة وتوقيع عقد بيع الاسهم جاءا بعد شهرين من قيد الشركة المباعة في البورصة، والمقابل كان مادياً بالكامل.
وقالت إن التصريح بأن الأرباح ناتجة عن اعادة تقييم أصول وخصوم الشركة بمثابة تطبيق لضريبة دون نص قانوني ومحاولة للالتفاف علي مادة الاعفاء الضريبي، كما تعجبت من محاولة اثبات خضوع الصفقة للضريبة بتغيير الاسم التجاري للشركة لأنه حق أصيل للشركة الفرنسية.
كتب – أحمد فرحات
