صرح المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، بأن القانون يعطى الحق لمأمورى الضبط القضائى “ضباط الشرطة” والمواطنين بإلقاء القبض على المخربين والمعتدين على المال العام طالما توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة.
وقال ياسين فى تصريحات صحفية له: النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية والراعية للمجتمع والرقيبة على حماية أمن المواطن.
وأضاف أن تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطريق وتعمد تعطيل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية ومنع الموظفين من ممارسة عملهم، جميعها جرائم يعاقب عليها القانون.
البورصة خاص
