وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 10% منذ 20 ديسمبر الماضي وحتى تعاملات اليوم الأثنين، ليصل سعر صرف الدولار إلى 6.76 جنيه، مقابل 6.15 جنيه. وكانت هيرمس قد توقعت العام الماضي وصول سعر الدولار الى 6.25 جنيه بنهاية عام 2012 وهو ما حدث بالفعل، كما توقعت وصول سعر الدولار الى 6.60 جنيه بنهاية عام 2013 الا انها عادت وعدل توقعاتها مع عدم حصول مصر على قروض ومنح خارجية بقيمة 14.5 مليار دولار بسبب توقف المفاوضات مع صندوق النقد.
وذكرت هيرمس فى مذكرة بحثية أن هناك شكوك متزايدة بشأن التوصل إلى إتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض 4.8 مليار دولار في أبريل المقبل.
وأكدت أن عدم التوصل إلى إتفاق حاسم للحصول على القرض وسط انخفاض مستوى كبير من الاحتياطيات الأجنبية واتساع عجز الموزانة العامة يعطى المزيد من الإشارات السلبية للسوق المصرى.
ودخلت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، عامها الثاني، وتقول الحكومة أن برنامج الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى الوطنى أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذى تم الإتفاق عليه سابقا مع صندوق النقد الدولى من حيث التوازن بين الأعباء الإقتصادية وما يقابلها فى الميزات الإجتماعية التى تستهدف فى المقام الأول الفئات الأولى بالرعاية وذلك مع التدرج فى السيطرة على عجز الموازنة.
وأشارت هيرمس إلى مزيد من الضغوط التضخمية في عام 2013، موضحة أن ديناميكية التضخم يهيمن عليها ثلاثة عوامل رئيسية، هى إنخفاض قيمة العملة المحلية المرشحة للمزيد من التراجع، بالإضافة إلى نقص إمدادات الوقود والتي تؤدى إلى تعطيل نقل البضائع، فضلاً عن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك زيادة الضرائب وتخفيض الدعم، وهى غير واضحة حتى الآن نظراً لعدم اليقين بشأن توقيت التنفي.
