أكد حزب “مصر الحرية” أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لا تمنح حق الضبطية القضائية كما ذكر في البيان الذي أصدره النائب العام المستشار طلعت إبراهيم , وإنما تسمح فقط بالقبض على من يشاهد وهو يرتكب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة.
وذكر الحزب – الذي يرأسه الدكتور عمرو حمزاوي في بيان صحفى اليوم /الاثنين/ – أنه بالنظر إلى أن السماح للأفراد بالقبض والتسليم وفقا للمادة 37 سالفة الذكر , فإن له عدة معايير دقيقة منها أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي فيها , فضلا عن ضرورة توافر حالة من حالات التلبس, فإنه عادة ما تقوم السلطات بتحذير المواطنين من التوسع في استخدام القبض والتسليم المنصوص عليه بالمادة المذكورة حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون بتهمة القبض والاحتجاز دون وجه حق.
وأضاف الحزب أنه يتعجب من أن يدعو النائب العام المواطنين إلى استخدام تلك الحالة دون تنبيه للضوابط المتعلقة بها, بل وأن يطلق عليها “الضبطية القضائية” بما يخالف صحيح القانون ويشجع على التجاوز في تطبيقها وعلى سوء استخدامها.
وأوضح الحزب أنه لا يمكن أن ننظر إلى دعوة النائب العام بمعزل عن الأحداث الأخرى التي تمر بها البلاد والالتباس القائم بين ما يقوم به المواطنون ولجوئهم إلى العنف في بعض الأحيان وبين الفشل الذي أصبح سمة من سمات السلطات في الدولة , وهو ما يستوجب البحث عن حلول سياسية وواقعية ليس من بينها استعداء المواطنين ضد بعضهم البعض.
وأشار البيان إلى أنه لا يمكن التعامل مع تلك الدعوة في السياق العام لما تمر به البلاد , إلا باعتبار أنها تأكيد على الفشل في إدارة الدولة وضوء أخضر لتكوين جماعات خارج مؤسسة الشرطة تقوم بفرض سطوتها على واقع البلاد, وهو ما حذرنا منه مسبقا”, وفقا للبيان .
البورصة
