قال محمد الصلحاوي ، رئيس مصلحة الجمارك ، ان الفترة القادمة ستشهد هيكلة المصلحة وربطها بمزيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة ، بهدف تحسين أدائها .
أشار إلى إمداد الموقع الخاص بالمصلحة بالعديد من اللغات المختلفة “الانجليزية والفرنسية” لسهولة اطلاع الشركات الاجنبية علي طبيعة قوانين الجمارك المصرية ، مشيرا الي ان الاعتصامات والاضرابات خلال الفترة الماضية أثرت في عمل المصلحة ورجال الجمارك مناشدا المجتمع بضرورة النظر الي المصلحة العامة للدولة وعدم النظر الي المصالح الشخصية لنهوض باقتصاد الدولة والخروج بمصر من الازمة الحالية .
جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التى أقامتها جمعية رجال الأعمال أمس بحضور المهندس على عيسى نائب رئيس الجمعية و مجدى عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات وأحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى واحمد حسنين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك حول التعديلات المقترحة فى قانون الجمارك .
و طالب مجدي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والورادات بالمراجعة اللاحقة الخاصة بالواردات حيث ان هناك سلع تأتى بقيمة منخفضة جدا ويتم بيعها فى السوق بأسعار مبالغ فيها مما يهدر حق الدولة والمواطن فى ذات الوقت .
وأشار عبد العزيز الي ان المصلحة تعاني من تقدير السلع وحساب الرسوم الجمركية المستحقة عليها نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات كافية السلع المستوردة
وطالب مجتمع الاعمال ورجال الأعمال بمساعدة الجمارك فى الحصول على بيانات دورية للأسعار الحقيقية لأهم السلع والخامات التى تستوردها مصر ومكافحة التهرب الجمركى .
وطالب عبد العزيز بتطبيق مقترح تقدمت به العديد من الدول بانشاء ملحق جمركي تكون مهمته الاساسية والرئيسية التحقق من الاسعار الواردة من الشركات المتعلقة بالشحنات التجارية .
من جانبه طالب أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتعديل الماده 7 من قانون الجمارك والتى تقيد عمل المصلحة والتي تشير الي ان فاتورة المستورد مصدقة وعلي المصلحة ان تثبت خلاف ذلك ، واصفا هذا النص “بالعائق” لعمل المصلحة ويزيد من تلاعب المستوردين بالسوق .
وقال ان تعديلات التعريفة الجمركية وتخفيضها على عدد من السلع لا يمكن الإفصاح عنها فى الوقت الراهن قبل صدور قانون العمل بها وتقديمها للنواب بسبب طبيعه السوق الحساسة وأن الحديث عن هذة السلع من الممكن ان يؤدى الى ارتباك السوق وتعطيشه مؤكدا ان كافة التخفيضات على التعريفة الجمركية ستكون للسلع التى تخص محدودى الدخل وتراعى تماما البعد الإجتماعى .
وكشف ان عدد محاضر التهرب خلال شهر فبراير وصلت الى 135 محضرا بقيمة مستحقة بلغت 59 مليون جنيه.
واوضح السمان انه علي الرغم من ارتفاع عدد المحاضر التي تحررها المصلحة باعتبارها حصيلة للمصلحة الا انه يمثل مؤشرا خطيرا علي الاقتصاد والقطاعات التجارية .
واضاف ان المصلحة تعمل بالتعاون مع المستوردين والمصدرين عن طريق زيادة ورديات العمل في المنافذ الجمركية و في بعض الاحيان يتم العمل في المنافذ لمدة 24 ساعه متواصلة ، وكذلك حال ورود اخطارات من المصدرين والمستوردين بسرعة فحص الشحنات لافراج الجمركي عليها ، مشيرا الي ان الغرامات المترتبة علي التأخير ليس للمصلحة تدخل فيها ، اذا ان المصلحة تحصل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات فقط.
وقال على عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ان تهريب الوقود يتم بصورة كبيرة ويؤدى الى خروج كميات هائلة من الوقود خارج البلاد بدعوى انه مذيبات كيماوية وأشار الى ضرورة تفعيل دور المنافذ الجمركية للمساعده على القضاء على التهريب الذى افقد المنتجات المحلية تنافسيتها .
كتب ـ أحمد سلامة وأحمد فرحات
