وقال سيفر، خلال ورشة عمل عقدت اليوم تحت عنوان ” تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية فى مصر” وبالتعاون مع جامعة القاهرة ومركز الابحاث والدراسات الاقتصادية، إن المشروع يستهدف مساندة المجتمعات المحلية التى تتعرض بشدة لتأثيرات الركود الاقتصادى، وذلك من خلال الاستثمار فى الاشغال العامة مثل تطهير القنوات، وإعادة تأهيل المدارس والطرق الريفية ،بالاضافة إلى توفير فرص عمل، خاصة وأن المشروع سيعيد تأهيل مرافق البنية التحتية الاساسية فى المجتمعات.
وأضاف أن البنك يسعى فى دعم الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وايجاد البيئة الملائمة لأنشطة الأعمال اللازمة لاجتذاب الاستثمارات، وذلك بخلق فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل ،فضلا عن تشجيع مشاركة المواطنين فى التنمية، وفى تنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج الاقتصادية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونوه بتقديم المساعدة الفنية لتدعيم وترشيد برامج شبكة الأمان الاجتماعى المصرية بحيث تصبح أكثر فعالية فى حماية الفقراء والمستضعفين، فضلا عن تعزيز الفرص المتاحة أمام من هم أقل حظا فى الحياة.
وأوضح أن التحدث عن تكافؤ الفرص والعدالةالاجتماعية توقيته مناسب تماما، خاصة وأن الشعارات الثلاثة التى جسدت روح الربيع العربى تمثلت فى “الخبز والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأشار المدير الاقليمى بالبنك الدولى إلى التحديات التى تواجه الأطفال والشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث سكان مصر، والتى تتمثل فى الحرمان من الحصول على الفرص الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية، بسبب أن معدل الفقر سجل أعلى من المتوسط، وذلك مقارنة بغيرهم من السكان.
من جانبها، صرحت هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، والذى سيساهم فى الاهتمام بالعمل، ويحفز العاملين على تطوير أعمالهم،مما يساعد على زيادة الانتاج وانتعاش الحياة الاقتصادية، منوهة بأن الأجور المناسبة تساعد على توزيع فرص العمل بالتكافئ بين جميع أفراد الشعب، بعيدا عن المحسوبية والوسطة.
