قال محمد عادل الناشط السياسي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن ما تقوم به الجماعة الإسلامية في أسيوط تحت مزاعم شرطه شعبيه، ماهو إلا عوده لظهور الجناح العسكري للجماعه الإسلامية علنا في وضح النهار بمباركه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وغض طرف من النائب العام المعين.
وقال عادل أن الدستور المصري يحظر تشكيل مجموعات عسكرية أو مسلحة، وأنه يجعل تشكيل قوات الشرطة والجيش فقط للدوله، مما يجعل تصرفات الجماعة الإسلامية قانونيا خرقا للدستور المصري، يحتم مسأله قاده الجماعة الإسلامية قانونيا لخرقهم الدستور المصري وعلي رأسهم ناجح إبراهيم “مؤسس الجماعة” وعاصم عبد الماجد.
وأضاف عادل أنه يجب أن تكون وقفه حاسمه من قبل كافه القوي الوطنية ضد عوده ميليشات الجماعة الإسلامية ومحاولتها خرق القانون والدستور.
