قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية ، إن الحكومة تضمن السيطرة الإستراتيجية على الخدمات المقدمة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا أن الحكومة تستهدف من تلك المشروعات ليس فقط التمويل ولكن تحمل القطاع الخاص المخاطر مثل التصميم والبناء والتشغيل.
وأشار، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى معاناة الوزارة من عجز الموازنة، وزيادة الدين العام حيث يمتص الدعم وخدمة أعباء الدين النسبة الأكبر من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن مشروعات الصكوك والشراكة مع القطاع الخاص لا يوجد تعارض بينهم
وأضاف أن الحكومة تتحكم في ثمن الخدمة المقدمة وليس القطاع الخاص فالحكومة ستشتري الخدمة من القطاع الخاص وعندما توفيرها للمواطن العام تكون مدعومة، مشيرا إلى وجود فجوة بين الإدخار والاستثمار تصل إلى 15%.
البورصة
