أكدت نيابة الأموال العامة أن قرارها بحفظ التحقيقات في أحد البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الطيران ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة حول إجراءات تعيين نجل الرئيس بالشركة , إنما جاء بعدما تأكد للنيابة في ختام تحقيقاتها المطولة في البلاغ, عدم وجود شبهة جريمة التربح للغير, وعدم وجود ثمة شبهة بارتكاب جرائم عدوان على المال العام.
وأوضحت النيابة برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في بيان لها أن مذكرة التصرف في التحقيقات بالحفظ والتي أعدها المستشار إسلام الفقي رئيس النيابة , تم عرضها على النائب العام المستشار طلعت عبد الله, والذي وافق بدوره على قرار حفظ التحقيقات.
وأضافت النيابة أن طرح الإعلان عن التقدم لشغل الوظائف الشاغرة لدى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية قد صدر مؤسسا على حاجة فعلية, وكان طرحا على عموم من تنطبق عليهم الشرطة بغير تحديد, ومخاطبا به الكافة من راغبي الحصول على الوظيفة, وأنه قد تبين اتساق إجراءات إصدار هذا الإعلان مع ما تقضي به أحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 314 لسنة 2003 المعدل .
وذكرت أن معايير اختيار ستة أشخاص لشغل جانب من الوظائف الشاغرة المطروحة بواسطة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية من بين المتقدمين ال` 119 جميعهم من دون أبناء العاملين, بينهم عمر محمد مرسي نجل رئيس الجمهورية, تمثلت في معايير تقديرية شخصية وموضوعية تخضع لولاية السلطة المختصة من أعضاء لجنة الاختبار المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة 233 لسنة 2012 .
أوضحت النيابة أن أعضاء لجنة الاختبار تولوا إجراءات المقابلات واللقاءات الشخصية بالمتقدمين وتقييمهم بدرجات حسابية إلى نسب مئوية على نموذج معد خصيصا لذلك, وفق مجموعة من الضوابط الخاصة بالسمات الشخصية والمظهر العام ومدى الالمام بالمعلومات العامة , وإجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي والحصول على دراسات ودورات تدريبية , وتم الاختيار فيما بينهم بمعيار أوحد للأفضلية ألا وهو الحصول على أعلى درجات التقييم.
