بدأت اللجنة المالية بمجلس الشوري أمس تلقى مقترحات نواب المجلس وممثلي الهيئات والأحزاب المختلفة حول قانون الصكوك والذي وافق عليه المجلس بشكل مبدئى عليه في جلسته العامة أو أمس.
وطالب المشاركون فى الاجتماع بوضع وجود قيود وضوابط تحدد ملكية الأجانب، وصياغة نص يحسم القيام بإصدار صكوك للملكيات العامة، والأماكن الحيوية.
ومن جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة والخبير في إصدار الصكوك ” الصكوك تنتهي بإنتهاء مدتها و يحق لمصدر الصك تحديد النسبة التي تشتري الصكوك بجعلها 50% علي الأقل للمصريين.
وطالب عبد المنعم الشحات القيادى السلفى بالاعتماد على احد المذاهب في التفسير منعا لحدوث خلافات منتقدا انحياز القانون للسلطة التنفيذية بقوله ” تم اطلاق يد وزير المالية أطلق يده في تعيين الهيئة الشرعية وطالب بإشراك البرلمان أو الشوي في تلك الصلاحيات
كتب – ابراهيم المصرى
