أكد د. عبدالله شحاتة ، المستشار الاقتصادي لوزير المالية ان النزاع الدائر – حالياً – بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة غير شخصي وإنما تسعي وزارة المالية لتحصيل حق الدولة من صفقة بيع قطاع الأسمنت التابع للشركة، والذي حققت عنه أرباحاً بلغت 68 مليار جنيه عام 2007.
اعتبر شحاتة، في مؤتمر عقدته وزارة المالية – أمس – تحويل ملف التهريب الضريبي إلي النيابة بمثابة إجراءات حمائية لحماية حقوق الدولة، خاصة بعد أن اكتشفت الوزارة عدم جدية الشركة خلال المفاوضات الودية معها واتجاهها إلي المماطلة لحين تقادم الإقرار الضريبي في 30 أبريل القادم لمرور 5 سنوات علي الصفقة.
أوضح ان فترة الإعداد للملف استمرت 3 أشهر قبل الإفصاح عنها، حيث تعاونت الوزارة مع جهات عدة علي رأسها هيئة الرقابة الإدارية.
شدد شحاتة علي ان الصفقة التي تمت هي صفقة استحواذ وليس بيع أسهم، بما يخضعها للضريبة وفقاً للمادة 53 من قانون الضرائب.
في الوقت نفسه، أعرب مساعد وزير المالية عن أمله في نجاح الجولة الثانية للمفاوضات مع الشركة التي سيتم استئنافها – اليوم الأربعاء – مع قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة.
قال شحاتة لـ «البورصة» إن الوزارة لا تخشي لجوء أوراسكوم للتحكيم الدولي في ظل سلامة موقف مصلحة الضرائب، واعتبر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالشركة ورقة ضغط علي الحكومة للتوقف عن المطالبة بحق الدولة في ضرائب تصل 14 مليار جنيه.
كتب – إيهاب الضببي وأحمد فرحات
