أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن إدانته لما صدر عن وزير العدل من تصريحات اعترف خلالها بأن تصريحاته السابقة بشأن وفاة الناشط محمد الجندي في حادث سيارة كانت بناءً على طلب من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رغم عدم اختصاصه في شئون الطب الشرعي .
وقال الحزب ان وزير العدل اكتفى بمجرد نقل هذه المعلومات عن وزير الداخلية؛دون أن يذكر في تصريحه الأول بأن هذا الإعلان عن الوفاة تم بناء على طلب وزير الداخلية؛ ودون انتظار التقرير الثلاثي الذى اكد أن وفاة الجندي كانت جنائية.
وصرح الدكتور علي السلمي المتحدث الرسمي بإسم حزب الجبهة الديمقراطية أن الحزب يطالب بتقديم الحكومة لإستقالتها لفقدها الشرعية بناء على التصريحات التي أكدها الفيديو المصور لوزير العدل شخصياً في إفتتاحه لمحكمة السنطة والذى أعلن فيه إعترافه.
ويطالب الحزب بإتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في شأن ما بدر من وزير العدل ووزير الداخلية.
