ارتباك فى الشورى بسبب الطعن على حكم ” الادارى ” بوقف الانتخابات البرلمانية

شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى حالة من الارتباك بسبب طعن الرئاسة على قرار القضاء الادارى بوقف الانتخابات وانتقد كلا من  د. ايهاب الخراط نائب الحزب المصرى الديمقراطى و د. صفوت عبد الغنى نائب حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية تراجع الرئاسة عما سبقو ان اعلنته من عدم الطعن على قرار القضاء الادارى بوقف الانتخابات

ودارت مناقشات جانبية بين كلا من الخراط وعبد الغنى حيث قال الاول للثانى ” هل التراجع عن القرارات من شرع الله الذى طالب بتنفيذ العهد وهنا رد عليه عبد الغنى ” لا علاقة لشرع الله بقرار الرئيس د. محمد مرسى ودعنا نتحدث فى السياسية واقول ان ما يحدث يعبر عن حالة من الارتباك السياسي الواضحة

ومن جانبه قال طارق الملط القيادى بحزب الوسط ” اللجنة التشريعية بالمجلس ستسير فى مسارها فى تعديل قانون الانتخابات

وانتقدت الاحزاب والقوى السياسية تراجع الرئاسة عن قراراها وقال د.عبد الله المغازى القيادى الوفدى ” الرئاسة تتراجع عما تعلنه كالعادة لانها ترى ضرورة  اسراع الخطى نحو الانتخابات وقال لدينا علامات استفهام كبيرة حول طعن الرئاسة

ومن جانبه انتقد د.محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى موقف الرئاسة وقال ” يحق للرئاسة ان تطعن ولكن الغريب ان تعلن قبولها للحكم  وعدم طعنها عليه ثم تطعن .

ومن جانبه قال طارق العوضى رئيس اللجنة التشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ” حق الطعن مكفول ولكن ليس من حق الرئيس ان يخدع الراى العام بالحديث عن انه لن يطعن على الحكم

وفى سياق متصل وزعت اللجنة الدستورية والتشريعية اسباب طعن هيئة قضايا الدولة ضد حكم وقف الانتخابات وجاء فيه “الجكم يشوبه عوار واخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة فى احكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام القضاء الادارى ذاتها هدما كاملا وغل يد الرئيس عن مباشرة اختصاصاته السياسية وما ينبنى عليه من غل يده فى تنفيذ احكام القضاء الا بموافقة مرؤوسيه بل وتعطيل بعض مواد الدستور تبعا لمفهوم الحكم وتفسيره للمادة 141 من الدسور والتعرض لمنازعة مطروحة امام المحكمة الدستورية متعلقة بذات الموضوع متجاوزا لاختصاص المحكمة الذى اصدرته

وقالت الهيئة “الهيئة قررت الطعن وفقا للقانون ووفق قناعتها بغض النظر عن الرؤية لاعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية من عدمه واالتى تلقى قبولا شبه عام

واضاف ” الحكم الذى صدر يغير الاساس الذى قام عليه الدستور بشان نظام الحكم فى مصر والمختلط بين الرئاسة والبرلمانى .

كتب – ابراهيم المصرى