وأضاف عبد المؤمن أن “الدراسة تتناول فقط المساحات الكبيرة التي تزيد عن 100 فدان للأفراد، و500 فدان للأسرة الواحدة، و5000 فدان للشركات، مع احقية الورثة في الاستفادة بالأراضي خلال فترة حق الانتفاع البالغة 49 سنة”.
وفي سياق أخر صرح الوزير المصرى أن وزارة الزراعة تنسق حاليا مع جهات حكومية لدراسة المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية، والذى يهدف الى زراعة مليون فدان فى 5 مناطق هى شمال وغرب النوبارية وشرق منخفض القطارة والساحل الشمالي ووسط سيناء، وتحويلها إلى تجمعات سكنية وزراعية.
وأكد عدم طرح المشروع حتى الآن على جهات التمويل الأجنبية، لكنه قال “نُجرى مباحثات مع مستثمرين ومؤسسات مال محلية ودولية للتفاوض بشأن تمويل المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية”.
ويتضمن المشروع استصلاح وزراعة 200 ألف فدان سنويًا على مدى 5 سنوات بتكلفة 12 مليار جنيه لكل مرحلة.
وقدرت إحصاءات وزارة الزراعة المصرية إجمالي مساحة الأرض الزراعية بمصر بنحو 8.44 مليون فدان، أي حوالي 3.5% من إجمالي مساحة مصر
