كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 1.167 تريليون جنيه بزيادة 72.7 مليار جنيه أى ما نسبته 6.6%.
وأظهر التقرير اليوم الأربعاء – أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ديسمبر 2012 انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 13.6 مليار جنيه أي ما نسبته 5 % ، وأشباه النقود 59.1 مليار جنيه أي ما نسبته 7.2 %.
وأوضح، أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لإرتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7% ، وإرتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 2.6 مليار جنيه أى ما نسبته 3.3%.
أما الزيادة فى أشباه النقود – وفقا للتقرير – فقد جاءت نتيجةلإرتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 39.2 مليار جنيه أى ما نسبته 6.2% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 19.9 مليار جنيه أو ما نسبته 10.7%.
وذكر، التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 97 مليار جنيه أى ما نسبته 10.4% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بواقع 115.5 مليار جنيه أي بنسبة 10.8 % من جهة ، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 18.5 مليار جنيه بمعدل 13.6% من جهة أخرى.
وأضاف، أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة إرتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث أرتفعت المطلوبات من الحكومة 99.8 مليار جنيه ، والقطاع العائلى 6.8 مليار جنيه،وقطاع الأعمال العام 3.3 مليار جنيه، فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص 5.6 مليار جنيه.
وأظهر، تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 24.3 مليار جنيه بمعدل 15.4 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك .
وبالنسبة للمركزالمالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير إرتفاعه بمقدار 75 مليار جنيه بمعدل 5.5% خلال يوليو/ديسمبر ليصل إلى 1.441 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى . ولفت التقرير إلى إرتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 10.1 مليار جنيه بمعدل 2 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ديسمبر الماضى .
ونوه إلى، أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى بأستحواذه على 33.8% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1% ، ثم قطاع الخدمات بنحو 27.1% ، و التجارة بنسبة 10.4%،وأستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.4 % .
البورصة خاص
