تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشوري نهاية الأسبوع المقبل اجتماعاً مع ممثلي وزارتي الصناعة والتموين وجهاز حماية المستهلك لإعادة النظر في رسم إغراق الحديد والعمل علي تخفيضه أو الغائه لمواجهة ارتفاع سعر طن الحديد في السوق المحلي.
قال جمال هيبة، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشوري، إن إعادة النظر في رسم الإغراق تأتي لمكافحة تخزين المصانع للحديد سعياً لتعطيش السوق ورفع الأسعار نظراً لقلة المعروض، مؤكداً ان الأسعار ارتفعت منذ فرض رسم الإغراق بحوالي 600 جنيه للطن.
أضاف هيبة ان لجنة الإسكان تهدف بالتعاون مع وزارة الصناعة إلي طرح عدد من رخص الحديد في مصر للقضاء علي احتكار الصناعة، كما تنتظر صدور قانون الصكوك لطرح هذه الرخص للمستثمرين المحليين.
من جانبه، أكد الدكتور سيد حجاج رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين ان الإدارة تعد تقريراً اسبوعياً بكمية إنتاج المصانع والأسعار وترفعه إلي وزير التموين لمواجهة أي ارتفاعات في أسعار المنتج.
أضاف حجاج ان التخوف الرئيسي من رسم الإغراق هو ان حديد التسليح يسهل تخزينه ما قد يؤدي إلي تعطيش السوق والعودة مرة أخري لأزمة 2008 عندما تم حجب السلعة وزادت الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أن غرفة عمليات وزارة التجارة الداخلية تقوم ـ حالياً ـ بحل مشكلات رفع أسعار الطن من قبل التجار بشكل لحظي.
وأشار الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، انه يجب الابقاء علي رسم الإغراق وتحديد نسبته بالنظر لحجم المصانع الصغيرة الذي سيسهم في تشغيلها نتيجة فرض إجراءات وقائية علي الاستيراد، كما ان رسم الإغراق لن يؤثر بأي شكل علي المصانع الضخمة مثل بشاي وحديد عز.
وصل إجمالي الحديد المستورد من تركيا في عام 2012 حوالي 333 ألف طن بانخفاض 7 آلاف طن عن عام 2011.
وكان الدكتور حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة قد اصدر قبل نحو شهرين قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي استيراد حديد التسليح بنسبة 6.8% بحد أدني لكل طن لمدة 200 يوم.
كتب – مصطفي صلاح
