بلغت قيمة أقساط الأراضي التي تم تأجيل سدادها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية في العام المالي الماضي 200 مليون جنيه، نتيجة التيسيرات التي منحتها الهيئة للمستثمرين العقاريين لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وتراجع معدلات السيولة لدي الشركات.
قال أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات اعتمد في اجتماعه الأحد الماضي ميزانية العام المالي 2011ـ2012 والتي أظهرت تحقيق إيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه، وفائض 15 مليون جنيه.
أضاف المصدر أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها العام الماضي بلغ 5.9 مليارات جنيه من بينها نحو 1.3 مليار جنيه استثمارات مرحلة من أعوام سابقة. وأوضح أن الإيرادات التي جمعتها الهيئة جاءت من عائد مقدم الحجز في أراضي القرعة التي طرحتها الهيئة ضمن محور الإسكان العائلي بمشروع الإسكان الاجتماعي ومقدم السداد الذي دفعه الفائزون بالأرض، فضلاً عن عوائد بيع أراضي المستثمرين خلال السنوات الماضية وأقساط السداد التي تم الالتزام بها.
وقدر المصدر أن الهيئة فقدت نحو 200 مليون جنيه من إيراداتها، تمثل تكلفة التسويات التي قدمتها للمستثمرين العقاريين من مهل السداد وتأجيل أقساط الأراضي، مما أدي إلي تراجع الفائض في الميزانية.
أضاف أنه تم اعتماد 10 مليارات جنيه لعام 2012ـ2013 لتنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات، وناقش المجلس ما تم انجازه من هذه الخطة حتي الآن.
تابع أن تكلفة خطة المشروعات السيادية بلغت 4 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال ترفيق أراضي مشروع المليون وحدة وأراضي الإسكان العائلي وأراضي المستثمرين، مقابل 6 مليارات جنيه للمشروعات الرئيسية، والفرعية تم تخصيصها لمشروعات الإسكان والخدمات.
كتب- محمد درويش
