أثار قرار السودان برفع رسوم صادرات اللحوم المبردة «لحوم الذبيح»غضب مستوردي اللحوم السودانية المبردة وإعلان توقفهم عن استيراد هذه الأنواع لحين اشعار آخر، الأمر الذي جعل هناك تخوفاً من ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد من الدول الأخري.
أكد علي الفاروق، رئيس مجلس إدارة شركة الألفية إحدي مستوردي اللحوم السودانية المبردة، أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً مؤخراً بالتوقف عن استيراد أي شحنات جديدة حال استمرار تطبيق هذه الزيادات في الرسوم علي صادرات اللحوم السودانية المذبوحة.
وقال محمد بركات، أحد مستوردي اللحوم، إن الشركة توقفت عن استيراد اللحوم المجمدة من السودان منذ حوالي 6 أشهر بعد ان كانت تقوم باستيرادها من المزارع السودانية وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وأن الإجراءات التي اتخذتها المحليات بالسودان، وزيادة تكاليف النقل بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار ادت إلي ارتفاع السعر النهائي للحوم.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار دفع الشركة للتوقف عن الاستيراد نظراً لان المستهلك لن يستطيع تحمل الأسعار الجديدة ولن يقبل علي اللحوم السودانية نظرا لاقترابها من سعر اللحوم البلدية بالإضافة إلي ان الشركة لا تستطيع تحمل كل هذه الأعباء الإضافية.
وأرجع بركات عزوف مستوردي اللحوم عن استيراد اللحوم السودانية المبردة إلي الأزمات المتكررة والقيود، التي تفرضها السلطات السودانية باستمرار علي صادرات هذه الأنواع من اللحوم.
ولفت إلي وجود عائق آخر يتمثل في ارتفاع تكلفة الشحن الجوي خلال العام الماضي، وأخيرا، جاء القرار السوداني برفع رسوم الصادر علي الذبيح، ليكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث اضطر المستوردون معها إلي وقف الاستيراد تماما، نظرا لعدم تحمل المستهلك هذه الزيادات المستمرة في الأسعار.
وفي سياق متصل أوضح ياسر الأحول، رئيس مجلس إدارة شركة الندي إحدي شركات استيراد اللحوم السوداني، أن معدل استيراد مصر من اللحوم المبردة من السودان «لحوم الذبيح» لا يتعدي 3% من إجمالي واردات اللحوم السودانية، وأن قرار السودان بفرض رسم صادر علي لحوم الذبيح مؤشرا لارتفاع أسعار اللحوم بدول الخليج، لأنه هذه الدول الأكثر استهلاكا للحوم السودانية المبردة.
وأكد أن المستوردين يقبلون علي شراء الحيوانات الحية من السودان رغم صعوبة إجراءات الحجر البيطري، لكن أسعارها تتناسب مع السوق المحلي، وأن أسعار اللحوم المبردة السودانية شهدت خلال العام الماضي زيادة في الأسعار بلغت نحو 3 جنيه للكيلو الواحد، وذلك بعد زيادة أسعار رحلات الطيران لشحن اللحوم من السودان.
ولفت الأحول إلي أن التضارب المستمر في أسعار اللحوم المبردة السودانية يعتبر محاولة إحدي محاولات مافيا استيراد اللحوم من أوروبا وأمريكا والهند، التي تمارس ضغوطا كبيرة حتي علي شركات النقل، وذلك لعرقلة استيراد اللحوم السودانية المبردة المميزة، بعد أن لاقت إقبالا كبيرا في مصر، حيث سيؤدي ذلك إلي ارتفاع سعر الجملة للكيلو جرام الواحد من اللحوم السودانية بنحو 3 جنيهات وبالتالي سيتجاوز سعره لدي التجار 43 جنيها.
فيما أبدي محمد سامي، مدير قطاع الفروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، مخاوفه من استغلال بعض مستوري اللحوم البرازيلية والاسترالية لهذا الاضطراب الذي يشهده سوق استيراد اللحوم السودانية ويقوموا برفع الأسعار دون مبرر، خاصة أن حجم اللحوم السودانية لا تتعدي %20 من حجم اللحوم التي تستوردها مصر.
وقال سامي إن جودة اللحوم الاسترالية والبرازيلية فاقت جودة اللحوم السودانية في الآونة الأخيرة، وإن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية تشهد تخفيضات ليصل كيلو اللحم البتلو إلي 38 جنيهاً بدلا من 40 جنيهاً والكندوز الاسترالي 34 جنيهاً بدلا من 40 جنيهاً وكيلو الموزة البرازيلي وصل إلي 27 جنيها بدلا من 31 جنيهاً، بينما وصل كيلو اللحوم البرازيلية المجمد إلي 30 جنيهاً بدلا من 35 جنيهاً والضاني إلي 22.5 جنيه بدلا من 27 جنيها كيلو اللحوم السوادنية إلي 38 جنيها بدلا من 40 جنيهاً.
وتوقع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها نتيجة انخفاض الكميات السودانية بالسوق، خاصة ان بعض مستوردي اللحوم الاسترالية والبرازيلية قاموا بالفعل بتخفيض كميات الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن.
أما سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أزمة اللحوم السودانية قد تؤدي إلي الحد من انتشار أكشاك الجزارة العشوائية، التي تبيع اللحوم الملوثة في عرض الشارع، وذلك في ظل غياب الإشراف الصحي والبيطري علي عمليات بيع وعرض اللحوم.
كتب – انعام العدوي ورانا فتحي
