عا أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار جرى التصويت عليه، ظهر الخميس، إلى ضرورة العمل على تسهيل عودة الأصول “التي سرقها نظام مبارك إلى الشعب المصري”، مشيرين إلى ذلك يمكن أن يساهم في تحقيق العدالة، وفي تطوير العلاقات بين الجانبين المصري والأوروبي.
وطالب الأعضاء بوقف دعم الموازنة المصرية،ما لم يتم إحراز تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. كما طالبوا بإلغاء أحكام الإعدام، ومنها الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية “بورسعيد”.
جاء في نص القرار أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع شروطًا واضحة لمساعدة مصر تتعلق بالمزيد من الإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، مع ضرورة التركيز في المساعدات الأوروبية لمصر على منظمات المجتمع المدني وحقوق الأقليات وحقوق المرأة. وشدد القرار على ضرورة أن تتضمن منح حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو شروطًا جزئية تتعلق بالاحترام لحقوق الإنسان والديمقراطية.
ومن خلال مشروع القرار الذي صوّت النواب لصالحه بأغلبية، عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم من تزايد الاستقطاب واستمرار العنف وارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة، خاصة بين المحتجات والناشطات.
ودعا النواب الأوروبيون في القرار إلى ضرورة العمل على تسهيل عودة الأصول “التي سرقها النظام السابق إلى الشعب المصري”، حسبما جاء في نص البيان، والذي قال أيضا إن ذلك يمكن أن يساهم في تحقيق العدالة، وفي نفس الوقت تطوير في العلاقات بين الجانبين المصري والأوروبي
