وأوضح الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان البرنامج مخصص لاعضاء مجالس ادارة البنوك الكويتية بمشاركة أعضاء من مجلس ادارة البنك المركزي مضيفا ان البنك سينظم سلسلة من البرامج في مجالات مختلفة انطلاقا مما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية الأخيرة حول أهمية تطبيق معايير الحوكمة في إطار سياسات التحوط الكلي.
وبين انه نظرا لأهمية التطبيق السليم للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية ومساعدة البنوك وتسهيل مهامها في تطبيق هذه التعليمات وتحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة وبيئة الأعمال المحلية بصفة عامة فإن بنك الكويت المركزي يحرص على تقديم مثل هذه البرامج التدريبية.
وافاد الهاشل بان هذا البرنامج سيقدمه البروفيسور نبيل الحاج وهو أستاذ سابق في جامعة هارفارد الامريكية ورئيس أكاديمية التعليم التنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب خبرة متميزة في مجال الحوكمة والاستشارات المالية.
وذكر ان البرنامج يتضمن تقديم عروض مرئية لحالات واقعية حول إخفاق شركات عالمية في تطبيق معايير الحوكمة وما آل اليه مصير تلك الشركات مع تقديم حالات عملية أخرى تبين التحديات التي يواجهها أعضاء مجلس الإدارة في إطار تطبيق معايير الحوكمة.
وقال الهاشل ان بنك الكويت المركزي قام بتاريخ 28 نوفمبر الماضي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بتنظيم ندوة حول الحوكمة شارك فيها أعضاء من مجالس إدارات البنوك الكويتية وأعضاء من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي مضيفا ان الندوة تناولت أساليب تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في يونيو 2012 مع التركيز على المحاور المهمة ذات الصلة بمهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس من حيث تشكيلها ومهامها.
وأشار الهاشل الى انه في اطار الجهود المتواصلة لبنك الكويت المركزي لتحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي ان البنك بصدد تنظيم مجموعة أخرى من البرامج لتطوير مهارات أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في البنوك الكويتية في مجال إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي وأساسيات التحليل المالي.
وقال ان هذه البرامج ستكون موجهة بصفة خاصة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس ومنها لجنة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.
وفي ضوء الأهمية التي يوليها بنك الكويت المركزي لمثل هذه البرامج المتقدمة ذات الصلة بالمجالات المهمة في أعمال البنوك ومراقبة أنشطتها مضيفا ان بنك الكويت المركزي سيقوم بتنظيم هذه البرامج بشكل متكرر على فترات زمنية متفاوتة بما يسمح بتوسيع دائرة الاستفادة منها.
وأعرب الهاشل عن أمله بأن تكون مثل هذه البرامج والدورات حافزا لتحسين بيئة الأعمال ليس في القطاع المصرفي فحسب وإنما في بيئة الأعمال المحلية بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة.
