اليونان
المساعدة التي قدمت لتفادي وقوع البلد في الافلاس بلغت ما مجموعه 380 مليار يورو على شكل قروض ومبالغ جرى ضخها مباشرة وشطب قسم من الديون.
ورافقت خطتان برنامجا تقشفيا للتصحيح المالي تحت مراقبة ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).
الخطة الاولى في مايو 2010 تضمنت قروضا بقيمة 110 مليارات يورو، والثانية التي تم وضع اللمسات الاخيرة عليها في شباط/فبراير 2012 تضمنت قروضا بقيمة 165 مليار يورو.
ويضاف اليهما شطب قسم من الديون من جانب الجهات الدائنة في القطاع الخاص بما يعادل 107 مليارات يورو تقريبا.
ويتعين دفع 2,8 مليار يورو في اطار خطة المساعدة الثانية لليونان بحلول نهاية اذار/مارس.
لكن الترويكا والحكومة اليونانية اوقفتا مفاوضاتهما حول الاجراءات التي يفترض ان ترافق هذا التسديد وخصوصا في ما يتعلق بمستوى ضريبة القيمة المضافة والغاء وظائف. ويفترض ان تستانف المفاوضات في بداية نيسان/ابريل ما سوف يؤخر التسديد.
ايرلندا
الدولة الثانية بعد اليونان التي تبرم خطة مساعدة مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2010.
وقد بلغ العجز في موازنتها 32 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في تدهور تلى الطفرة العقارية في 2008 التي دمرت القطاع المصرفي في البلاد.
وارفقت المساعدة الدولية البالغة 85 مليار يورو، بشروط تقشفية انصاعت اليها ايرلندا.
ونجح البلد الاربعاء في اول اصدار سندات طويلة الامد (10 اعوام) منذ انقاذها ما ادى الى جمع خمسة مليارات يورو بمعدل فائدة من حوالى 4,15 بالمئة.
البرتغال
ابرم هذا البلد مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي خطة تقشف واصلاحات في مايو 2011 بهدف تصحيح وضبط ماليته العامة وتحريك الاقتصاد مقابل قرض بقيمة 78 مليار يورو.
وتامل البرتغال في العودة سريعا الى اسواق الرساميل.
لكن الاقتصاد غرق. فقد تدهور اجمالي الناتج الداخلي العام الماضي بنسبة 3,2 % ، اي الانكماش الاكثر خطورة منذ 1975.
وحصلت البرتغال الجمعة من دائنيها على تمديد استحقاق ديونها سنة واحدة لتقليص عجز موازنتها العامة الذي لن تتمكن من جعله دون عتبة 3 % من اجمالي الناتج الداخلي سوى في 2015.
اسبانيا
حصلت اسبانيا في ونيو 2012 على خط ائتمان بقيمة 100 مليار يورو من منطقة اليورو لقطاعها المصرفي. وهذه المساعدة بلغت اخيرا 41,4 مليار يورو لاعادة رسملة البنوك التي تواجه صعوبات.
ونجحت مدريد في التخلص من خطة مساعدة شاملة لاقتصادها، لكن يتعين عليها ان تواجه انزلاقا كبيرا في ماليتها العامة.
وبحسب التوقعات الاخيرة للمفوضية الاوروبية، فان الدولة ستسجل عجزا عاما من 6,77 % في 2013 و7,2 % في 2014.
ولم تستبعد بروكسل مراجعة اهداف خفض موازنة البلد.
قبرص
توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي السبت الى اتفاق بشان خطة مساعدة لقبرص بقيمة “10 مليارات يورو كحد اقصى”، اي اقل بكثير من مبلغ ال17,5 مليار يورو التي طلبته نيقوسيا في الاساس.
وفي اطار الخطة، سيؤدي حسم استثنائي على الودائع المصرفية الى جمع 5,8 مليارات يورو. وستكون نسبة الرسم 6,75 % على الودائع التي تقل عن 100 الف يورو و9,9 % على الودائع التي تفوق هذا المبلغ.
وبين الاجراءات الاخرى، زيادة الضريبة على الشركات وستنتقل من 10 الى 12,5 % اضافةالى عمليات تخصيص.
