وافق وزراء المالية في منطقة اليورو علي مزيد من التسهيلات في سداد القروض العاجلة التي حصلت عليها كل من أيرلندا و البرتغال حيث قرروا مد موعد الاستحقاق للأموال التي اقترضوها من البنك المركزي الأوروبي ضمن خطة انقاذ مقابل الالتزام بخطط التقشف التي أظهروا بالفعل جدية في تطبيقها.
لكن المجموعة الوزارية لم تعط مزيداً من التفاصيل حول هذه التسهيلات الائتمانية لكن من المعروف أن اللجنة الثلاثية التي تراقب خطط الانقاذ في منطقة اليورو وصندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت الذي يدير هذه الخطط في منطقة اليورو هي المنوط بها وضع هذه التسهيلات وإقرارها.
وتأتي هذه التسهيلات التي عرضت علي وزراء المالية في منطقة اليورو في وقت يتم فيه بحث تفاصيل اعطاء قبرص قروضا ضمن خطة انقاذ لقطاعها المالي المتعثر.
وبحسب بيان صادر عن المجموعة الوزارية فإنه قرروا دعم جهود أيرلندا والبرتغال لاستعادة قدرتهما الكاملة علي دخول الأسواق والتطبيق الناجح لبرامجهما الاصلاحية في سياق الالتزام الجاد بالبرنامج.
وبدأت كل من أيرلندا العودة تدريجيا إلي سوق السندات بعد تسبب صعود العائدات في وقف حكومة دبلن للاقتراض في 2010 و2011 بينما ما تزال البرتغال تراقب لدخول وشيك لهذه السوق بعد أن أوقفت نشاطها في السوق في نفس الفترة.
وباعت أيرلندا بالفعل سندات فئة 10 سنوات الاسبوع الماضي لأول مرة منذ حصولها علي قروض الانقاذ الأوروبية وهي علامة مهمة علي بدء تجاوز الازمة.
