بوقف ممارسة التنصت على المكالمات الهاتفية وكسر البريد الالكتروني للمواطنين بواسطة ما يعرف برسائل الأمن القومي، وأقرت المحكمة أن هذه الأفعال غير دستورية.
وبناء على قرار القاضية سوزان إيلستون من سان فرانسيسكو، فإن ممارسة الرقابة الشاملة على البريد والمكالمات الهاتفية للمواطنين التي أدخلتها الإدارة الأمريكية لغرض مكافحة الارهاب تنتهك حقوق الانسان.
وكان ما يعرف بـ “قانون الوطنية” قد ظهر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وهو القانون الذي يعطي لمكتب التحقيقات الفيدرالي صلاحيات مراقبة الاتصالات دون إعلام المستخدمين ودون قرارات أو أوامر قضائية.وبحسب رأي القاضية من سان فرانسيسكو، فإن الجزء الأكبر من عشرات الآلاف مما يسمى برسائل الأمن القومي المحفوظة في قاعدة جهاز مكافحة التجسس أرسل بطريقة غير قانونية.
وقد ظهرت رسائل الأمن القومي الأولى في الولايات المتحدة في عام 1978 بعد إقرار القانون بشأن “الحق في السرية المالية”. إذ سُمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من الأجهزة الخاصة بإرسال أوامر إدارية مماثلة للإعلانات القضائية تطالب المؤسسات بتقديم البيانات الشخصية للأجانب المشتبه بضلوعهم باعمال تجسس. ولم يكن ذلك يتطلب صدور قرارات من المحاكم، كما لم تخضع هذه الخطوات لرقابة النيابة.
وتضمنت رسائل الأمن القومي شرطا بعدم الإفصاح عن محتواها، وهكذا كانت الحال بالنسبة لحقيقة استلام مثل هذه الوثيقة.وبدوره قضى “قانون الوطنية” بتوسيع حقوق الأجهزة الخاصة، ومن وقت صدوره سُمح لها بمصادرة وسحب الملفات الشخصية ومراجعة البريد الإلكتروني والتنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين الأمريكان أيضا.وقد حددت فترة سريان هذا القانون بأربعة سنوات، غير أن الكونغرس كان يمدده دائما، غير آبه بالمناقشات الدائرة بشأن رجاحة ومعقولية هذا القانون.وفي عام 2007 ألقى غلين فاين وزير العدل الأمريكي أمام الكونغرس تقريرا جاء فيه أن الخلل في إحصاء عدد مثل هذه الرسائل في قاعدة جهاز مكافحة التجسس يبلغ 22% ما يعني أنها بكل بساطة ترسل بالمخالفة للقانون. وطُلب حينها من مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر بدقة في كل الطلبات الخاصة برسائل الأمن القومي ومراقبة عملية الحصول على التصريحات الخاصة بصياغتها وإعدادها.
كما أفترض كذلك تحسين حسابها وإحصائها ومتابعة أهلية وملاءمة استخدامها.هذا، وينبغي أن يدخل هذا الحظر الذي أقرته القاضية سوزان إيلستون حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، حتى تتوفر للمحامين الفرصة للطعن فيه. وكانت دعوى قد رفعت للمحكمة في عام 2011 من جانب مجموعة Electronic Frontier Foundation لحماية حقوق مستخدمي الانترنت نيابة عن شركة اتصالات لم تذكر اسمها.
من جهته صرح ميت زيميرمان رئيس مجموعة Electronic Frontier Foundation :”نحن راضون عن قرار القاضية. فالقرارات السابقة للحكومة أفرغت النقاشات الشعبية العامة حول هذه الطريقة المثيرة للجدل للرقابة، أفرغتها من محتواها وأفقدتها جدواها. كما أن رسائل الأمن القومي تنتهك في واقع الأمر التعديل الأول في الدستور والخاص بحرية الكلمة”
.وكانت شركة Google قد أقدمت منذ فترة قصيرة على خطوة غير مسبوقة، حيث كشفت النقاب عن معلومات حول كم المرات التي طلب فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات عن مستخدميها.
ففي الفترة ما بين عامي 2009 و2012 تسلمت ما يصل إلى 900 رسالة مما يطلق عليها “رسائل الأمن القومي”. وفي عام 2010 أضطرت الشركة لتقديم ما بين 2000 إلى 2999 ردا وإجابة على مثل هذه الطلبات. كما كانت Google ترد في المتوسط على حوالي 1000 إلى 1999 من هذه الرسائل في العام.
