طرح تحالف القوى الثورية منذ قليل بيانًا مفتوحا للتوقيع عليه، بشأن الحشد للدعوة لمليونية الجمعة المقبلة، أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم عبر تقنية “مستندات جوجل” لإتاحة الفرصة للمواطنين والنشطاء بالمشاركة بتوقيعهم.
وكشف هيثم الشواف، منسق التحالف فى تصريح خاص لـ”بوابة الأهرام”، إن هذا البيان جاء نتاج مبادرة طرحها أمس الناشط الدكتور حازم عبدالعظيم عبر حسابه الشخصي على موع “تويتر” للدعوة لمليونية تظاهرة سلمية تحت شعار “جمعة رد الكرامة” يتصدرها رموز وشخصيات عامة ونشطاء ومختلف القوى السياسية الجمعة المقبل أمام مقر الجماعة بالمقطم لإدانة تلك الاعتداءات، والتأكيد على فقدان النظام الحالى لشرعيته بسبب استمراره فى تلك التجاوزات.
وأوضح الشواف أنه تم صياغة بيان موحد وطرحه منذ أقل من ساعة عبر الصفحة الرسمية للتحالف على موقع “فيسبوك” من خلال تقنية مستندات جوجل لجمع توقيعات المواطنين، ورواد مواقع التواصل حول مدى توافقهم مع المطالب التى طرحها البيان، التى سيتم رفعها فى مليونية الجمعة المقبل في رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا، أن مكتب الإرشاد هو الحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون، بحسب قوله.
وأضاف منسق تحالف القوى أن المطالب التى تضمنها البيان تصدرها: عزل النائب العام وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الاعلى للقضاء وفتح باب التحقيق في كل الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى، وإقالة وزيرى الداخلية والعدل، وكذلك وقف العمل فورًا بهذا الدستور المعيب علي ان يتم العمل مؤقتاً بدستور ١٩٧١ – معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها في 19 مارس ٢٠١١، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية حقيقية تضم خبراء القانون الدستوري وممثلين عن النقابات والاحزاب والفصائل المجتمعية المختلفة بشكل متساوي لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه، وألا تقل نسبه التصويت بنعم عن 50% + واحد، من أعداد المقيدين فى الجداول الانتخابية حتى تكون هناك شرعيه لتمريرة كدستور لمصر.
ومن المطالب أيضَا، حل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات في البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة في مؤتمر صحفي في غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفه للقانون للنائب العام الجديد .
كما تتضمن المطالب الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة أى عمليه انتخابيه مقبلة فى مصر.
وأوضح الشواف، أن التوقيعات على البيان تخطت الألف توقيعًا فى أقل من ساعة بالإضافة إلى توقيعات عدد من القوى السياسية والحركات الثورية مثل: حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حزب المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أن عدد من القوى السياسية والثورية التى تواصل معها أخبرته أنها ستحسم موقفها من التوقيع والمشاركة خلال اجتماعات مساء اليوم، مثل جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي وحزب الدستور.
ولفت إلى أنه تلقى عبر البريد الإلكترونى توقيعات من نشطاء مثل: المرشح الرئاسي السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبي خالد على، الناشط خالد تليمة، د.حازم عبدالعظيم، تقادم الخطيب، يوسف الحسينى، أحمد خيرى، محمود العلايلى، نوارة نجم، شادى الغزالى حرب، مالك عدلى، عصام الشريف، محمد غنيم.
