قال الدكتور وليد عبدالغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس ، إن اللجنة المشرفة علي المشروع أخطرت وزارتي المالية والتخطيط بالقيمة النهائية للاعتمادات اللازم توفيرها للاستثمارات المخطط بدء تنفيذها بالمشروع خلال العام المالي المقبل.
ورفض عبدالغفار الإفصاح عن الاعتمادات المطلوب توفيرها للمشروع بالموازنة الجديدة، متوقعاً أن يتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عن المبالغ التي وافقت وزارة التخطيط علي توفيرها.
أضاف عبدالغفار لـ«البورصة»، علي هامش المؤتمر الدولي الثاني للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 2» أن اللجنة الاستشارية لمشروع إقليم القناة بدأت مخاطبة رجال الأعمال المصريين في الخارج لتكوين تحالفات استثمارية للمنافسة علي مشروعات محور إقليم قناة السويس.
أشار إلي أن المخطط العام لتنمية إقليم القناة سيتم انجازه خلال 9 أشهر، والمشروعات التي يجري طرحهاً حالياً بالإقليم هي نتائج دراسات قامت بها هيئات موانئ بورسعيد والبحر الأحمر.
أكد عبدالغفار أنه سيتم ربط عائدات المشروعات التي سيتم طرحها بنظام حق الانتفاع «B.O.T» في إقليم قناة السويس بمعدلات التضخم في مصر وتبعاً لزيادة الأسعار العالمية وزيادة سعر صرف الدولار.
أوضح أن الشركات التي تقدمت للتحالف مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية في شرق بورسعيد ضمت شركة «تشاينا هاربر» الصينية وشركة «موانئ سنغافورة» إلي جانب عدد من الشركات الأجنبية الأخري، مؤكداً أن «بورسعيد للحاويات» لم تستقر بعد علي الشركة التي ستتحالف معها لبناء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بشرق التفريعة.
كتب ـ إسلام عتريس ومحمد الأطروش وشريف عطية
