قال وزير العدل الليبى صلاح المرغنى، إن ليبيا تتقدم إلى الأمام فى قضايا العدالة وملف حقوق الإنسان، وأن هناك حزمة جديدة من القوانين عرضت على المؤتمر الوطنى العام “البرلمان”.
وتعتبر هذا القوانين حزمة قوانين العدالة الانتقالية، وأنها معدة ولا تحتاج إلا للعرض من أجل التصويت داعيا المؤتمر إلى إقرارها.
وتتضمن حزمة القوانين تلك قانون العدالة فى المرحلة الانتقالية ، وقانون تجريم التعذيب والاختطاف والإخفاء القسرى، وقانون عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأوضح الوزير الليبى – فى تصريحات صحفية الأحد – أن قانون العدالة الليبى الجديد يخاطب استحقاقات حالية وآنية وأنه من المهم أن تبدأ.
وناشد أن يصل صوت الشعب الليبى فى هذا الأمر للمؤتمر الوطنى العام ، بالإضافة إلى القرار الذى صدر عن مجلس الأمن تحت رقم 2095 والذى تناول فيه الحالة الليبية، وذلك فيما يتعلق بمسألة السجون والشرعية ووجود معتقلين خارج نطاق الشرعية، وملف التعذيب والاعتداء على المواطنين.
وأكد أنه بدأت من منطقة الزاوية الليبية، أولى البشائر والخطوات وانضمام جميع المؤسسات تحت شرعية الدولة وأنه حاليا تنضم منطقة مصراتة وهناك مناطق أخرى فى طرابلس وحولها تنضم فى القريب العاجل.
أ ش أ
