ودخلت مفاوضات مصر مع صندوق النقد عامها الثاني، بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ودفعت مصر، نهاية فبراير شباط الماضي، ببرنامجها الاقتصادي الإصلاحي المعدل، إلى طاولة صندوق النقد، لدراسته، وضمان إمكانية إجراءه دون مصادمات سياسية تزيد من الضغط على الاقتصاد المصري.
واقتضب مسعود أحمد في تصريحاته، أمس، عقب لقاء رئيس حكومة مصر، هشام قنديل، ولم يزد عن وصف المفاوضات بالإيجابية، واستطرد في بيان لاحق أن صندوق النقد سيستكمل مشاوراته مع مصر خلال الأسابيع المقبلة بجد، بشأن مساعدات مالية محتملة.
لكن تأكيد مسعود أحمد للصحفيين، خلال مغادرته لمقر مجلس الوزراء أمس، على “أهمية موافقة الأحزاب والقوى السياسية علي البرنامج الاقتصادي”، أثار مخاوف المراقبون بشأن مزيد من التأجيل لقرار الموافقة على القرض، في ظل تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، الذي سجل 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط الماضي.
ويقول محللون، إن صندوق النقد ربما لا يتجاوب مع مساعي الحكومة للحصول علي القرض قبل انتخابات النواب، التي لم يُحدد موعدها بعد.
في المقابل يرى فريق أخر من المحللين أن توافق القوى السياسية على البرنامج الاقتصادي يعجل بموافقة صندوق النقد على تمرير القرض، دون انتظار انعقاد مجلس النواب، الأكثر تمثيلا للشعب.
وتحتاج مصر لقرض صندوق النقد لإتاحة دعم فجوة مالية تقدر ب 10.9 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2012-2013، ووقف فتور الثقة الذي أصاب الاقتصاد المصري، بسبب الاضرابات السياسية المتلاحقة.
وتمهد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر، لموافقة جهات ومؤسسات مال عالمية لدعم الاقتصاد المصري بمزيد من حزم التمويل والمساعدات، من بينهم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
