وقال النجار، فى كلمته أمام لجنة الشئون المالية اليوم الاثنين:” بالتالي سيكون لها دون غيرها حق إدارة المشروعات التعدينية، ولا توجد أدني مخاوف من الاستغلال الجائر لموارد مصر التعدينية لأن العلاقة بين مالكي الصكوك وبين الدولة ستكون مجرد علاقة بين مورد آلات ومعدات “مالكي الصكوك” وبين الدولة القائمة علي الإدارةودون أدني أي تدخل من مالكي الصكوك.
وأضاف أنه لا توجد أي إمتيازات سيحصل عليها مالكو الصكوك من المناجم والمحاجر التي سيتم إستغلالها ولا توجد لهم أي حقوق مباشرة أو غير مباشرة فيها سوي الحصول علي أرباح استغلال أو قيمة استئجار الآليات والمعدات التي سيتم توفيرها.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد علي أن مدة الصك قصيرة بالمقارنة بالفترة الاستغلالية للمناجم والمحاجر التي ستكون للحكومة الكامل الحق في إدارته سواء خلال مدة الصك أو بعد استرداده.
وأشار إلي أن جميع تلك المشاريع ستتم بناء علي دراسة جدوي واضحة وتفصيلية، تضمن نجاح المشروع وعدم تعثرة مستقبلا، وستكون الشركة الخاصة بإدارة هذا الصك تحت إدارة الحكومة ومن إدارات متخصصة في هذا النوع من الاستثمار.
وكان عدد من نواب حزب النور قد عقدوا لقاء مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ، لإبداء تخوفهم من عدم وجود حماية كافية في قانون الصكوك، وذلك فيما يخص إستخدامها في استخراج الثروات المعدنية، وتكرار التحكم الأجنبي فيما يخص مشروعات التنجيم علي
الثروات المعدنية.
وقال الدكتور محمود عبد العظيم، رئيس لجنة التنمية المحلية وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنهم جاءوا للاستفسار والتأكد من وجوب أن تكون هناك ضمانة حقيقية في قانون الصكوك لعدم تكرار حصول الأجانب علي حقوق التنقيب عن الثروة المعدنية والبترول في مصر بعقود تضر بالثروة المصرية، وتكرر العقود المجحفة التي كانت لصالح الأجانب في عهد النظام السابق، وعدم تكرار التهاون في استغلال ثروات مصر الطبيعية والتعدينية والمياة الجوفية، وألا تعلو يد فوق يد الحكومة المصرية في التعامل مع تلك الثروات حفاظا علي حق الشعب المصري في الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وعقب انتهاء اللقاء عقدت اللجنة جلسة بحضورعدد من النواب من خارجها، ومنهم الدكتور محمد محيي الدين عضو الهيئة البرلمانية لغد الثروة، وذلك لإعادة مناقشة المادة الخاصة بإصدار الصكوك لمؤسسات الوقف، والتي تم إحالتها للجنة أثناء مناقشة القانون بالجلسة العامة مساء أمس.
