كشف مروان ابى سمرة ممثل البرنامج الانمائى للامم المتحدة ان مجلس الشورى ووزارة العدل طالبا الامم المتحدة بمساعدتهم فى تطبيق فكرة العدالة الانتقالية فى مصر
وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى ” لابد من محاسبة المتورطين فى جرائم القتل وغيرها من اشكال الانتهاكات قبل الحديث عن تطبيق العدالة الانتقالية
وقال ” نحذر من الحديث طى صفحة الماضى حتى لا يتكرر من ججانب اى نظام قادم و لا يمكن ان نطوى الصفحة عن المجازر التى حدثت فى بعض الدول الافريقية وضاف ” نستهدف من ذلك تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان .
و قال ” نحذر من الافلات من العقاب من خلال الحديث عن العفو ولابد من البحث عن مزيد من الادلة دون ان نظلم ايا ممن لم يتورط فى اى اعمال فساد .
واضاف ابى سمرة ” المحاسبة هى الحل و ننصح مجلس الشورى ووزارة العدل ان تعقد جلسات تشاورية بحضور مجلس القضاء الاعلى و المنظمات الحقوقية لنتفق على اليات تطبيق هذه العدالة .
وقال ” العدالة تتضمن مواجهة كل من افسد المؤسسات و وحول مؤسسات الامن لقمع المواطنين و اعتقالهم و العدالة الانتقالية تدعو لضرورة الامتثال الى القانون الدولى .
وقال محمد العزب وكيل اللجنة “اصلاح المؤسسة الاعلامية جزء من مفهوم العدالة الانتقالية فى مصر و هنا رد ابى سمرة ” هناك مبادئ عامة لاصلاح المؤسسات و لتحقيق العدالة الانتقالية ويجب على الدولة ان تجيب على سؤال ما اذا كنا نحتاج اعادة النظر فى اصلاح مؤسسات القضاء والشرطة والاعلامية .
ومن جانبه تساءل النائب محمد سيد رمضان هل سوء ادارة المرحلة الانتقالية سيفشل تطبيق العدالة الانتقالية و هنا رد ابى سمرة ” بالطبع سوء ادارة المرحلة الانتقالية احدث ازمة فتونس انجزت هذا القانون بعد عام من الثورة و تصديق مصر على معاهدة روما ضمانة لحقوق المواطنين .
كتب – ابراهيم المصرى
