أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من محمد حامد سالم وعلي أيوب المحاميين، اللذين يطالبان فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلى جلسة 18 يونيو المقبل وذلك كطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والمستندات.
كان المحاميان قد أكدا في دعواهما بأنهما فوجئا والشعب المصري بقيام الرئيس مرسى بإصدار قرار زيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.
وأشارا إلى أنه يطعن على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2012 لأنه متجرد من وصف القرار بقانون لعيب شكلي لحق به وهو عدم عرضه على مجلس الشعب ومجلس الشورى وفقا للقاعدة الدستورية المقررة في هذا الشأن، وأنه وفقاً لذلك فقد تقلص إلى أن يكون مجرد قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية متضمنا قواعد موضوعية تخالف قانوناً قائماً.
وأضافا أن الرئيس فاجأ الجميع بتصريحات منسوبة له، بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق، فلم يتم نشر تجميد هذا القرار في الجريدة الرسمية حتى الآن
