أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التي أقامها خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية لإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة القسم القانوني لرئيس وأفراد جهاز المخابرات وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة”أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة” لجلسة 25 يونيو.
وأكد خالد علي أن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور، فالولاء لايكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات.
أشارت الدعوي إلى أن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة الثالثة منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامهاالسياسى، وذلك لوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامةالدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها وهذا يعنى أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقلة لها اختصاصاتها.
