قال مصدر بهيئة الحدود التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة: إن كميات المحروقات المهربة عبر الأنفاق من مصر إلى غزة تقلصت لأقل من النصف، ما خلق أزمة طاقة كبيرة بالقطاع.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأناضول: “قبل الحملة الأمنية المصرية لغلق الانفاق بين مصر وقطاع غزة منذ نحو الشهر، كان يتم تهريب نحو نصف مليون لتر من البنزين والسولار ويزيد يوميًا، إلا أنه الآن أصبحت الكميات لا تتعدى الـ 150 ألف لتر من السولار، و150 من البنزين، تذهب لمحطات التعبئة، ولمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع”.
وتبلغ أسعار الوقود المهرب من مصر أقل من نصف أسعار الوقود الإسرائيلي الذي كانت تورده إسرائيل لقطاع غزة قبيل فرض الحصار عليه منتصف عام 2007، حيث كان يبلغ سعر لتر السولار: 6.6 شيكل (1.8 دولار)، أما لتر البنزين فيبلغ 7.35 شيكل (2 دولار).
ويتم تهريب الوقود من مصر لغزة عبر أنفاق خاصة، مزودة بخراطيم طويلة، وأجهزة شفط.
في نفس السياق، قال تاجر مصري، يعمل في تهريب الوقود من مصر لقطاع غزة، إن عدة أسباب تقف وراء قلة الكميات التي يتم نقلها للقطاع حاليا، على رأسها أزمة السولار بمصر والتي انعكست بالتالي بشكل أكبر في غزة.
وذكر التاجر “أ.ب” الذي يقطن في مدينة رفح المصرية (شمال شرق)، للأناضول، إن “السبب الرئيسي لأزمة السولار في غزة، يرجع لشحّه في الأراضي المصرية، التي تعاني كذلك من أزمة مماثلة، بالإضافة إلى الحملة الأمنية المصرية الجارية ضد الأنفاق، والبضائع المهربة”.
وتابع أن “الأمن المصري يلاحق المهربين وشاحناتهم ومصادرتها والكميات المحمولة بها والتي لا تقل عن 20 ألف لتر، وحجز السيارات وتغريمها قبل الإفراج عنها بعد حوالي خمسة أشهر ويزيد، مشيرًا إلى أنهم يخاطرون بتهريب الوقود.
ونوّه إلى أن التجار اضطروا مؤخرًا لنقل كميات السولار بعيدًا عن أعين الأمن المصري، باستخدام طرق بعيدة مما زاد التكلفة فيما أصبحت الأرباح قليلة وغير مجدية.
ويشرح ذلك قائلا: “120 ألف لتر سولار يكلف ثمنها نحو 65 ألف دولار أمريكي، ونسبة الربح لا تزيد على 200 دولار، ولو ضبطت السيارة من قبل الأمن ستكلفنا حوالي 300 ألف دولار، (ثمن السولار والسيارة)”.
