اعتبر وزير الموازنة الفرنسي الجديد برنار كازنوف الاربعاء ان الازمة في قبرص لا تهدد “استقرار منطقة اليورو”، وحث نيقوسيا على استئناف المفاوضات مع الجهات الدائنة بعد رفض البرلمان القبرصي لخطة الانقاذ الاوروبية.
وصرح كازنوف الذي كان يتولى حقيبة الشؤون الاوروبية حتى تعيينه مساء الثلاثاء وزيرا منتدبا للموازنة بعد استقالة جيروم كاهوزاك “لا اعتقد ان (هذا الرفض) يهدد استقرار منطقة اليورو”.
وتابع “لقد تم اتخاذ اجراءات هيكلية عدة لضمان استقرار منقطة اليورو” من شانها ان “تحول خصوصا عدم تكرار حصول تكهنات خاطئة على غرار يوم امس”.
واضاف كازنوف “لا بد من التفاوض مجددا مع الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي)”، وذلك بعد رفض البرلمان القبرصي الثلاثاء لخطة الانقاذ الاوروبية.
وعلى الرغم من هذا الرفض، شدد كازنوف على ان منطقة اليورو لا تزال على العرض الذي قدمته الى قبرص والقائم على فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية التي تتجاوز المئة الف يورو لقاء الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو.
وتابع كازنوف “لم اشعر بالصدمة شخصيا عندما طلبوا من عدد من الاثرياء الروس المستثمرين في قبرص التدخل للمساعدة على الخروج من المازق”، مضيفا ان “المصارف القبرصية ليست من ضمن المصارف الاكثر شفافية في العالم وان 45% من السكان في قبرص هم من غير المقيمين وان قسما كبيرا منهم هم من الاثرياء الروس”
