تقدم الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى والعضو في التيار الشعبي بتقديم مقترحات للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة
واستعرض النجار أسباب الازمات الاقتصادية و مصادرها قبل الثورة مؤكدا على أهمية فهمها حتى نتمكن من حلها ، وأشار الى أن معدل الاستثمار فى آخر 10 سنوات فى عهد مبارك، وصل إلى 18%، والآن وصل إلى 11.1% وهذا معدل متدن وعار على النظام الحالى، بل يصل إلى حد الكارثة، نظرا لأن معدل الاستثمار فى دول الدخل المتوسط يصل إلى 37% .
كما أوضح أهمية إصلاح نظام الأجور فى مصر، موضحا مدى فساد نظام الاجور ووصفه بالفاسد و المفسد فالحد الادنى 118 جنية ويصل بالحوافز و الجزاءات 150 جنية , مما ادى الى ازدياد ثقافه الفساد فى مصر . مؤكدا أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه اذا تم انهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويا. واصفا النظام السابق باكبر منظمه فساد منذ العهد الفرعونى حتى الان و خاصه فى اتباعه سياسة الخصخصه و بيعه لمؤسسات الدولة و ممتلاكاتها باسعار تسبب خسائر فادحه.
كما أبدى النجار عدم ثقته فى دقة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء الخاصة بعدد السكان وعدد من لهم حق الانتخاب, ونسبة زيادتهم السنوية فى قاعدة البيانات مما يشكك فى نزاهه العملية الانتخابيه . وفي هذا السياق ذكر د.النجار ان عدد الناخبين وفقا لقاعدة البيانات الرسمية في مارس 2011 كان 45 مليون ناخب، وفي مارس 2012 زاد عدد الناخبين 5 مليون ناخب، في حين ان عدد من وصل إلى سن الانتخاب في هذه المدة كان 1,6 مليون فقط
وأشار النجار، أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاح نظام الضرائب وتطبيق نظام ضرائبى يناسب الشرائح المتعددة والمتفاوتة بالإضافة إلى التوصيف المهنى والوظيفى و بهذا يراعى حقوق الفقراء و يضاعف الوارد من الضرائب مع عدالة فى توزيع ناتجها .
و أبدى النجار تعجبه بتباهي الدكتور مرسي فى خطابه الاخير بمعدل الاستثمار المصرى الذى يساوي 11.1 % , ووصفه بالمعدل البائس، و بأنه عار على دولة كبيرة بحجم مصر أن يكون هذا هو حجم استثماراتها، في حين ان معدل الاستثمار في الدول ذات الدخل المتوسط يصل إلى 37%. وان معدل التضخم فى كل دول العالم ينخفض لكنه فى مصر يرتفع حيث وصل الى 16.2% فى عام 2010
واقترح النجار، تطبيق نظام اقتصادى مختلط، قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام، و يدعم كل من القطاعين العام والخاص، ويعزز دور القطاع التعاوني.مشيرا إلى أن النظام الاقتصادى فى عهد مبارك لا يزال مستمرا حتى الآن، مطالبا بضرورة بدء موجه اكتتاب عامة لمشروعات خاصة مشروطة بمراقبة أجهزة الدولة، لمنع الفساد بها على ان تكون فى مجالات مضمونة الربح، مثل تأسيس شركات للمنتجات التى يتم استيرادها أو للمواد التى نصدرها خام.
