الشعبة تناقش الأحد المقبل أسباب تأجيل عرض القانون علي البرلمان
أدت حالة الانفلات الأمني والغياب التام لرجال الشرطة عقب أحداث ثورة 25 يناير إلي المطالبة بسرعة اصدار قانون ينظم عمل شركات الامن و الحراسات الخاصة بعد زيادة الطلب عليها من قبل الشركات والبنوك .
وتقدمت الحكومة مؤخراً بمشروع قانون لتنظيم عمل شركات الحراسة الامر الذي رأته بعض القوي السياسية محاولة لمنح ميليشيات أو جماعات معينة مميزات الأمر الذي دفع مجلس الشوري إلي إعادته مرة أخري لمجلس الوزراء الذي ادخل مجموعة من التعديلات عليه.
تقدر حجم استثمارات شركات الأمن بنحو مليار جنيه ومثلها في شركات المعدات والكاميرات بينما يصل حجم الاستثمار في قطاع نقل الأموال حوالي 1.5 مليار جنيه.
تعتزم شعبة الحراسة والأمن عقد اجتماع طارئ الأحد المقبل اعتراضا علي تأجيل وزارة العدل مناقشة قانون الحراسة الجديد، وذلك استجابة لمطالب بعض الاحزاب والمنظمات، التي اعتبرت القانون بمثابة بوابة ملكية لتقنين أوضاع الميليشيات.
قال عادل عمارة، رئيس شعبة الحراسة والأمن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إضراب الشرطة أعطي أولوية لإقرار قانون الحراسة والأمن في أسرع وقت وليس تأجيله، خاصة أن وضع فرد الحراسة في ظل القانون الحالي لا يسمح له باستخدام السلاح، الأمر الذي يجعله غير قادر علي التعويض الكامل لرجال الشرطة الحاصلين علي مهارات ودورات في كيفية التعامل مع اللصوص والبلطجية.
واضاف أن حماية المنشآت الحيوية وبعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة لا يمكن لفرد الأمن العادي تأمينها، وأن الغرض من وجود فرد الامن في بعض الاماكن هو تحقيق نوع من الاستقرار النفسي للمترددين علي المكان فقط والتعامل مع الازمات والمشاكل البسيطة وليس مواجهة عمليات مثل السطو المسلح.
من جهته، أوضح السيد عبدالونيس، نائب شعبة الحراسة والامن بغرفة القاهرة التجارية، أن تراجع وزارة العدل عن مناقشة القانون تحت ضغط الاحزاب سيؤدي الي انتشار المزيد من شركات الأمن غير المرخصة، التي تمارس عملها دون مظلة قانونية.
وأشار إلي أن مشروع القانون الذي اعدته الوزارة في الأساس لا يمت بصلة للمشروع، الذي قدمته الشعبة، حيث اقتصرت بنود مشروع الوزارة علي اشراف وزارة الداخلية علي الشركات، وأن القانون الحالي وضع منذ أكثر من 12 عاما، الأمر الذي جعله لا يناسب الاوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، بالتالي يجب الاسراع في اقرار قانون جديد يتوافق مع المتغيرات في السوق.
وقال عبد الونيس، إن مشروع القانون الذي اعدته الشعبة سيوفر اطارا قانوني للعمل في ظل زيادة عدد الشركات، التي تعمل في مجال الأمن والحراسة، وأنه ضرورة لتنظيم مهنة الأمن والحراسة وتقنين أوضاع الشركات العاملة في هذا المجال من خلال الزامها باصدار التراخيص اللازمة والسجلات التجارية مع تطبيق المواصفات الخاصة بأفراد الأمن حتي يتسني لها تقديم العمل باكمل وجه.
وأضاف أنه من الضروري الانتهاء من وضع التشريع الذي ينظم عمل الشركات الخاصة للأمن والحراسة، وأن الشركات التي تعمل بتصريح عددها 200 شركة أمن علي مستوي القاهرة و500 شركة علي مستوي الجمهورية، وأن هناك 100 شركة لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات «تعمل من الباطن».
وأكد أن تكلفة فرد الأمن ارتفعت بنسبة 100% بعد احداث ثورة 25 يناير، نظرا للاقبال الكبير علي هذه الخدمة بسبب حالة عدم الاستقرار والتوتر التي يشهدها الشارع منذ قيام الثورة في 25 يناير 2011، وما أعقبها من غياب لدور الشرطة في أحيان كثيرة، ما دفع الشركات الي زيادة تدريب افراد الامن وتنمية مهاراتهم للتعامل مع متغيرات المجتمع بالاضافة الي ارتفاع اجر فرد الامن ليتجاوز 1000 جنيه شهريا.
كتب – بسمة ثروت وإنعام العدوي
