اقتربت مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من إنهاء النزاع الضريبي بينهما حول اخضاع أرباح صفقة بيع قطاع الأسمنت إلي شركة لافارج الفرنسية البالغة 68 مليار جنيه بشكل ودي.
قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب إنه تم الاتفاق مبدئياً مع شركة « OCI » علي سداد نحو 7 مليارات جنيه من بينها 3 مليارات جنيه عقب توقيع الاتفاق والباقي بالتقسيط علي عدة سنوات يجري تحديدها حالياً مع وقف الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بإحالة كل من أنسي وناصف ساويرس إلي النيابة العامة التي قررت في وقت سابق منعهما من السفر.
ووفقاً للاتفاق المبدئي، ينتظر أن تقر شركة أوراسكوم بالإقرار الذي طالبتها به مصلحة الضرائب علي نموذج 19، والبالغ قيمته 4.7 مليار جنيه بما يترتب عليه انتفاء تهمة التهرب الضريبي عن الشركة وبالتالي يصبح لها وجه للإجراءات التي اتخذتها النيابة تجاه قياداتها.
تتضمن تفاصيل الاتفاق فرض 10% غرامة تأخير سنوية علي مبلغ الضريبة اعتباراً من تاريخ تنفيذ صفقة بيع أوراسكوم بيلدنج ماتريالز، بالإضافة إلي الفائدة علي تقسيط باقي المبلغ، ليصل إجمالي ما ستسدده الشركة 7 مليارات جنيه.
علمت «البورصة» ان وزير المالية د. المرسي حجازي تلقي اتصالاً هاتفياً من ناصف ساويرس، العضو المنتدب لشركة « OCI » مؤخراً، طالبه فيه بضرورة توقف الوزارة ومصلحة الضرائب عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية لحين إنهاء النزاع نهائياً، وإقامة مؤتمر صحفي يجمع بين الجانبين لإعلان تفاصيل الاتفاق.
كان النزاع بين الجانبين حول دلالة تغيير الشكل القانوني للشركة واسمها التجاري، والذي اعتبرته مصلحة الضرائب دليلاً علي ان صفقة بيع قطاع الأسمنت التابع لـ « OCI » عبارة عن صفقة استحواذ من جانب «لافارج» الفرنسية، فيما أكدت الشركة ان العملية تمت علي أسهم مقيدة بالبورصة ودفعت بنص قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي يعفي عمليات البيع والشراء بالبورصة من الضريبة.
أثرت الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة المالية تجاه آل ساويرس بالسلب علي أداء البورصة بصفة عامة والتي خسرت منذ قرار إحالتهما للنيابة العامة 5% من قيمتها، كما فقد سهم « OCI » حوالي 8% من قيمته ليغلق أمس عند 231 جنيهاً مقابل 250 جنيهاً يوم 4 مارس الجاري.
كتب – إسلام زايد وأحمد فرحات
