قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري المسند لشركة سنتامين وأحالت الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة الثروة المعدنية إلي دائرة الموضوع لإعادة نظر الدعوي مرة أخري.
وأكدت حيثيات الحكم استحالة تحميل شركة سنتامين صاحبة امتياز حق استغلال منجم السكري لأوجه العوار التي شابت الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو الاستغلال لكن الخطأ يقع علي الحكومة المصرية التي تعاقدت مع الشركة بشروط مجحفة.
قال يوسف الراجحي العضو المنتدب لشركة سنتامين مصر لـ«البورصة»، إن الشركة تستعد لإقامة دعوي تعويض ضد المهندس حمدي الفخراني مقيم الدعوي أمام القضاء الإداري والتي سبق فيها الحكم ببطلان عقد استغلال المنجم وما ترتب عليه من أضرار لحقت بالشركة.
أضاف الراجحي أن شركة سنتامين ضخت 250 مليون دولار استثمارات بعد ثورة يناير.
فيما أكد وائل حمدي، محامي المهندس حمدي الفخراني مقيم الدعوي أنه سيقوم بإقامة دعوي قضائية أخري لإبطال عقد استغلال المنجم مستندا إلي بطلان الأعمال التحضيرية لإبرام الاتفاقية وعدم تقديم هيئة الثروة المعدنية للتكويدات الخاصة بحجم الاحتياطي من الذهب في المنجم قبل إبرام الاتفاقية التي كانت ستعمل علي رفع حصة مصر في الذهب.
كتب ـ محمد عبدالمنصف ومصطفي صلاح
