أبدت المجالس التصديرية اعتراضها علي توقيع وزارة الصناعة المصرية اتفاقية تجارة حرة مع تركيا بمقتضاها يتم دخول السلع التركية معفاة تماماً من الجمارك بحلول عام 2017.
قال وليد هلال ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس يعتزم رفع دعوي قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح في حالة عدم استثناء قطاع الكيماويات من اتفاقية التجارة الحرة، التي ابرمها الوزير مع تركيا، لأن هذه الاتفاقية تخدم مصالح الشركات التركية علي حساب نظيرتها المصرية.
من جانبه، أوضح هاني قسيس ، عضو المجلس التصديري للكيماويات، أن نص الاتفاقية علي منح كل مستثمر مصري 80 ألف دولار حافزاً لاقامة استثمارات في تركيا أمر غير مجدي في ظل ارتفاع تكاليف الاستثمار في تركيا، وأن هذا المبلغ لا يكفي لإقامة محل تجاري.
وأكد أن الاتفاقية كانت من المفترض ان تقتصر علي تنظيم زيارة مشتركة تضم رجال الأعمال بالبلدين ويترأسها وزيرا التجارة المصري والتركي بحيث تكون مركزا لصادرات البلدين لفتح مجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين في قطاع تجارة الخدمات والمقاولات من خلال الدخول في تنفيذ مشروعات مشتركة في دولة ثالثة.
وأشار قسيس إلي أن الاتفاقية أيضا كان مقرراً لها أن تعمل علي تنظيم عدد من البعثات الترويجية بين البلدين، لكن الغاء التعريفة الجمركية علي الواردات التركية بالكامل في 2017 يعد خراب بيوت بالنسبة للعاملين في القطاع الصناعي المصري، وذلك في ظل عدم قدرة المنتجات المصرية علي منافسة نظيرتها التركية.
وقال إيهاب درياس ، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن المجلس يطالب بإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والعمل علي إرجاء الإعفاء الجمركي الكامل للمنتجات التركية الواردة الي مصر، والمفترض ان يتم تطبيقه في 2017، وذلك استنادا للمنافسة غير العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية وللظروف الاقتصادية الدقيقة والصعبة، التي يواجهها المصنعون المصريون.
وأضاف أن هذه الظروف تتطلب وضع المصنع والمصدر المصري علي قدم المساواة مع نظيره التركي إذا ما تم الالتزام بالجدول الزمني للتخفيضات الجمركية للواردات الصناعية التركية، وذلك في ظل تقديم الحكومة التركية دعماً كبيراً للشركات التركية، مقابل تقديم الحكومة المصرية فقط مساندة تصديرية لا تتجاوز 8% للشركات و75% فقط من قيمة تكلفة الاشتراك في المعارض الخارجية.
ولفت درياس إلي أن السوق المصري يشهد اغراقاً بالأثاث المستورد الرديء، وذلك من خلال التلاعب في قيمة الفواتير للتهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة، واستغلال بعض الثغرات في اللائحة الاستيرادية خاصة التيسيرات المقررة لمستلزمات الانتاج، التي تعفيها من الفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومعايير السلامة والأمان.
وفي سياق متصل، أكد محمود غنيم، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن دخول المنتجات التركية إلي السوق المحلي يهدد الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة أن تركيا اثبتت خلال الفترة الماضية أنها من أقوي المنافسين للشركات المصرية في اسواق الخليج.
وأشار إلي أن الدولة تقدم دعماً إلي نشاط تصدير الحاصلات الزراعية في حدود 200 دولار للطن للمشحونات علي شركة مصر للطيران للركاب و400 دولار للطن المشحونات علي شركة مصر للطيران للبضائع، وأن هذه المساندة تقل كثيرا علي مساندة الحكومة التركية لشركات الحاصلات الزراعية هناك.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من المنتظر أن يصل إلي نحو 5 مليارات دولار بنهاية هذا العام، وأن تركيا تستثمر نحو مليار دولار في مصر من خلال مشاريع قائمة حالياً، وأن إجمالي العمالة المصرية في الاستثمارات التركية يبلغ نحو 60.000 مصري.
كتبت – إنعام العدوي
